في يوم التعويم.. «المركزي المصري» باع أكثر من مليار دولار

قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري باع أكثر من مليار دولار في يوم واحد للبنوك لتغطية طلبات الاستيراد وغيرها من المتطلبات أمس الأربعاء، عقب قرار تحرير سعر صرف الدولار (التعويم).

وذكرت أربعة مصادر مصرفية لموقع «الشرق بلومبرغ»، أن البنك المركزي المصري باع أكثر من مليار دولار في سوق، ما بين البنوك (إنتربنك) لتغطية طلبات استيراد سلع أساسية منها الأدوية، والأغذية، والأعلاف، المعلقة لدى البنوك.

ما هو الإنتربنك؟

يذكر أن الإنتربنك، هي سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر.

وفي السابق كانت البنوك تلجأ إلى السوق الموازية لتوفير احتياجاتها الدولارية لتغطية طلبات العملاء والشركات، وهو ما رفع من سعر الدولار لمستوى قياسي تجاوز الـ70 جنيها. لكن قرار المركزي تحرير سعر الصرف استند إلى توفيره كميات كبيرة من النقد الأجنبي لإثناء البنوك عن اللجوء للسوق السواء، وهو ما يؤدي إلى تراجع العملة الأميركية، وبالتالي تحكم المركزي في سعر الصرف.

هل ينجح التعويم؟

ويظل الرهان في نجاح سياسة التعويم على قدرة البنك المركزي المصري على تغطية طلبات البنوك التجارية الدولارية بشكل مستدام، وهو ما يحتاج سيولة دولارية كافية.

وأمس الأربعاء قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وفقا لقواعد العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة 6% لأول مرة في تاريخه.

سعر الدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الصرف 49.45 جنيه لكل دولار في أكثر من 10 بنوك مصرية بحلول الساعة 1500 بتوقيت القاهرة، ما يمثل ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 60%.

ويقول متعاملون في سوق العملة إنه لا توجد أي تداولات حيث يترقب الجميع لما يمكن أن يستقر عليه سعر العملة الرسمي بالبنوك.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان أمس، إن «الاقتصاد المحلي قد تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي».

ضغوط تضخمية وراء التعويم

وأضاف: «استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية».

وعقب القرار استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50 جنيها في السوقين الرسمية والموازية، بينما يتقرب المتعاملون الأيام اللاحقة لقرار التعويم، لعودة التعامل بأسعار ثابتة.

اقرأ أيضا

سعر الذهب في مصر بعد تعويم الدولار

محللون اقتصاديون يتنبأون بمستقبل الدولار والأسعار في مصر بعد التعويم

وشدد البنك المركزي على «التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

وقال المركزي في بيانه «بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.