خلال شهرين.. مصر تتسلم 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
توقع مسؤول حكومي مصري أن تحصل بلاده على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وأبريل.
وسبق وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق موسع مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار وألمح خلال مؤتمر صحفي إلى احتمال ان تطلب مصر قرضا آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن المبلغ سيتوزع بواقع ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مصر الأربعاء مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، و300 مليون دولار منتظرة من طلب تمويل محتمل من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق.
وقال المسؤول إن بلاده ستتسلم شريحتين مرتبطتين بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق بقيمة مليار دولار تقريبا للواحدة، على أن تتسلم شريحة ثالثة بنفس القيمة، مع إجراء مراجعة أخرى بحد أقصى أبريل نيسان المقبل.
كانت مصر تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعد أن أبرمت اتفاقا معه بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق أمس اتمامهما.
وأضاف المسؤول «الاتفاق الجديد مع الصندوق سيتوزع فيه التمويل على ثمان شرائح لمدة أربع سنوات».
وفق المصدر التمويل المعتزم الحصول عليه من صندوق الصلابة والمقدر بواقع 1.2 مليار دولار سيصرف على أربع شرائح قيمة كل شريحة 300 مليون دولار، من المتوقع أن تتسلم مصر أولها في أبريل القادم.
تمويلات ميسرة
وذكر المسؤول أن الحكومة تتوقع أيضا استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.
من ناحية أخرى، استبعد المسؤول الحكومي أن تطرق مصر أسواق السندات العالمية قريبا على الرغم من تحسن أسعار السندات الدولية المصرية بعد الإعلان عن حزمة القرارات الاقتصادية الأربعاء، وذلك بفضل التدفقات النقدية الدولارية التي تلقتها من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
رفع سعر الفائدة
كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي الأربعاء مشددا على السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، وتلاه قيام البنوك التجارية بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط بين 49-50 جنيها في إجراءات مكثفة لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع.
صفقات جديدة
في المقابل أعلن رئيس الحكومة المصرية اليوم الخميس أن الحكومة بصدد الإعلان صفقات اسثتمارية جديدة في الأيام المقبلة.
واتهم مدبولي تجار العملة بالمسوؤولية عن تعقد الوضع المالي في أسواق الصرف وتعدد أسعار الدولار، لافتا أنه منح توجيهات لأجهزة الأمن بتكثيف ملاحقة المضاربين في أسعار الدولار.
