الكويت تعلن سحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير.. هل ينسحب القرار على ذويهم؟

وقالت اللجنة إنها من خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير.

وبينت أنهم «ادينوا بأحكام قضائية نهائية وبعضهم يقضي عقوبة السجن حاليا، بسبب ارتكابهم جناية التزوير»، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

واوضحت في بيان أن ذلك جاء وفقا لنص مادتي (13) و(21 مكرر أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وشددت اللجنة أن «القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم، حيث استخرجوا جنسيات أجنبية وذلك وفقا لنص المادة (11) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له».

وتابعت: «علما بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده، ولا تشمل من في تبعيته».

سحب الجنسية الكوييتة

وتعلن اللجنة في العادة كل شهر عن سحب الجنسية عن عدد من الأشخاص الذين اكتسبوها من دون وجه حق، كان آخرها ما أعلنته قبل شهرين عن سحب جنسية 54 مواطناً أغلبهم من النساء استناداً إلى المواد الـ (9 و10 و11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، لعدة أسباب حددتها مواد النظام.

وتسحب اللجنة العليا الجنسيات من كل من أخذها بوسيلة أو طريقة تنطوي على الخديعة والغش، أو وفق بيانات ملفقة أو كاذبة، وإضافة إلى ذلك فإن الجنسية الكويتية يتم سحبها من أي شخص قد اكتسبها بالتبعية لذلك المجنس، كما تسحب الجنسية الكويتية من المجنس إذا كان قد حكم عليه في أي من الجرائم المخلة بالآداب العامة أو الشرف، وذلك إن كان الحكم في إطار أول 15 عاماً منذ التاريخ الذي تم منح الجنسية فيه.

كما تسحب الجنسية ممن يتم عزله لأي من الأسباب التأديبية من وظيفته الحكومية أو لغيرها من الأسباب ذات العلاقة بالأمانة العامة والشرف ضمن أول 10 أعوام منذ التاريخ الذي يتم منح الجنسية فيه.

ويتم سحبها أيضاً في الأحوال التي «تستدعيها المصلحة العليا للدولة أو أمن البلاد الخارجي، وعلى ذلك يتم سحب الجنسية ممن قد اكتسبها بالتبعية، وتسحب الجناسي بالحالات التي يتوفر بها الدليل على ضلوع من يحملها بما يكون من شأنه إلحاق الضرر بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإذا ما كان قد انتمى لهيئة أجنبية سياسية مرفوضة بالكويت، أو أقدم على الإتيان بعمل هجمات لمصلحة إحدى الدول الأجنبية أو أي من الدول المعادية للكويت، أو إذا ما ثبت عمل من يحمل الجنسية لدى جهة أجنبية خلال فترات الحرب».

جدل استحقاق الجنسية الكويتية

وأثار هذا الإجراء الدوري جدلاً بعد أن رافقته إشاعات بأن يحمل الخبر تنظيماً جديداً يضع حداً للخلاف حول استحقاق الجنسية للفئة التي تسمى رسمياً «غير محددي الجنسية» أو البدون، إلا أنه أتى مخالفاً لذلك.

وقال الكاتب الكويتي وليد الأحمد إن ملف البدون «لعبت به الحكومة عبر المساومات والمقايضة مع نواب مجلس الأمة على مختلف الفترات البرلمانية، وتعاقب الحكومات حتى وصلت مرحلة أوقفت به تجنيس المستحقين».

وأضاف الأحمد أن «الأجيال الصغيرة ضائعة لا تعرف كيف سيكون مستقبلها، ومن هنا ظهرت حالات المعاناة والأمراض النفسية والمشكلات الأمنية لدى تلك الفئة الكويتية التي حرمت من الجنسية».

اقرأ أيضا:

لجنة عليا لتحقيق الجنسية بالكويت.. إجراء دستوري أم خطوة لحل أزمة «النصف قرن»؟

ومع هذا التوضيح الذي أدلى به مركز التواصل الحكومي، تصدرت هاشتاغات «البدون» و«البدون أولوية» و«لا لتجاهل البدون» و«كفى استهتاراً بمصير البدون»، بعد عودة لفئة غير محددة الجنسية للمطالبة مجدداً بمعالجة الملف العالق.