بعد «صفقة الدولار».. الاقتصاد المصري يتلقى خبرًا سارًا في منتصف الليل

الجمعة, 8 مارس, 2024 - 9:42 ص

القاهرة _ صورة تعبيرية

القاهرة: «خليجيون»

في أول رد فعل للتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي تشهدها مصر، عدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى «إيجابية» من «سلبية»، وذلك بعد يوم من قرار السلطات المصرية تحرير سعر العملة وإعادة التوزان لسوق الصرف والقضاء على السعرين، واستقبال حزمة ضخمة من النقد الأجنبي بعد توقيع صفقة ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.

«موديز» تُبشِّر الاقتصاد المصري.. مستقبلك «إيجابي»

وأكدت «موديز»، في بيانًا صدر في وقت متأخر من ليل الخميس - الجمعة، أيضًا تصنيف إصدارات مصر بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند «Caa1»، وهو مستوى متقدم للغاية في النظرة الكلية لاقتصادات الدول النامية، ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وهو ما يعطي القاهرة دفعة معنوية للتعامل مع الصدمات، فضلاً عن الثقة أمام مؤسسات التمويل الدولية والمقرضين.

وقالت الوكالة الدولية إن تعديل بياناتها الائتمانية بشأن مصر يأتي انعكاسًا لـ«الدعم الكبير الرسمي والثنائي» الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي، التي «ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها».

تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي

وقالت «موديز» في تقييمها إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير «انخفضت بشكل كبير»، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر «الكبيرة جدًا» المقدمة من حكومة الإمارات على «تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026».

وأعلنت الحكومة المصرية عن إنجاز اتفاق اتفاق موسع مع صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار، واحتمالية أن تطلب مصر قرضًا آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد.

ماذا تستفيد مصر من الجدارة الائتمانية؟

ويساعد تغيير الجدارة الائتمانية إلى «إيجابية» السلطات المصرية على المضي قدمًا في برامج تمويل دولية وقروض لدعم الحصيلة الدولارية في الداخل، على الرغم من الانتقادات المتنامية لسياسة التوسع الإقراضي، وزيادة حجم الديون.

وسبق أن قال مسؤول مصري لوكالة أنباء العالم العربي إن بلاده تتوقع أيضًا استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.

تحرير سعر الصرف

وقال البنك المركزي المصري في قراره الأخيرة بتحرير سعر الصرف إن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مشددًا على أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وشدد البنك على أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأشار إلى الاستعداد لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكدا أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

القضاء على السوق الموازية للدولار

وأكد المركزي أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

من ناحيةٍ أخرى، يشير المركزي إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.