خليجيون| لماذا وصل الحل الأممي إلى طريق مسدود في ليبيا؟
قال محللون إن مهمة الأمم المتحدة في ليبيا بلغت طريقا مسدودا، خصوصا بعد فشل مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في جمع الفرقاء السياسييت الليبيين، وما تبعه من تعيين الدبلوماسية الأميركية ستيفانى خورى من الولايات المتحدة نائبة له، في محاولة لإنعاش مهمة البعثة الأممية التي تجمدت.
وتواجه مهمه باتيلي عقبات قد تلحقه بمصير ثمانية مبعوثين أمميين سابقين، في بلد يشهد انقساما سياسيا وعسكريا وأمنيا، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى في غرب البلاد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى في شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب.
وأخفق الدبلوماسي السنغالي المخضرم في جمع قادة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة «الوحدة الوطنية» وقوات القيادة العامة على طاولة حوار في ليبيا، عبر مبادرة طرحها في أكتوبر الماضي، وقوبلت بتحفظات من جميع الأطراق.
مهمة أممية متعثرة في ليبيا
ويقول الباحث والمحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، في تصريح إلى «خليجيون» إن «باتيلي وصل إلى طريق مسدود، وتخبط في محاولات التواصل مع الأطراف السياسية الليبية منذ توليه مهام منصبه»، مشيرا إلى أنه «طرح مبادرات لا تأتي في إطار التوافق الليبي الليبي».
ويرى إسماعيل أن «المبعوث الأممي غير متحمس لدعم التوافقات الليبية، ويبحث عن سيطرة البعثة الأممية على العملية السياسية الليبية، رغم الإعلان المتكرر في بيانات مجلس الأمن من ضرورة احترام مؤسسات الدولة الليبية واتفاق الصخيرات 2015 الذي ضم مجلسي النواب والاعلى للدولة».
وعبد الله باتيلي، سياسي سنغالي له مؤلفات في السياسة والتاريخ، ترشح للرئاسة في السنغال عامي 1993 و2007، وفي الثاني من سبتمبر 2022 عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلا خاصا له في ليبيا.
وخلف باتيلي السلوفاكي يان كوبيش في المنصب الذي تنحى عنه الأخير أواخر 2021، حين تعثرت الدبلوماسية في حل الصراع الممتد في ليبيا وأخفقت في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، قبل أن تؤجل لأجل غير مسمى.
وفي فبراير من العام الماضي، اقترح باتيلي، مجموعة من المهام للفريق رفيع المستوى الذي اقترح تشكيله، وفق مبادرته التي طرحها نهاية فبراير 2023 أمام مجلس الأمن، بهدف إجراء الانتخابات.
ويقول السنوسي إسماعيل «باتيلي يريد أن يتجاوز المجلسين عبر تشكيل لجنة عالية المستوى، وعندنا اتفق المجلسان على التعديل الدستوري الثالث عشر ونخرجات لجنة 6+6، طرح المبعوث الأممي طاولة خماسية غير متوازنة رفضها البرلمان والجيش في الشرق».
ولجنة 6+6 نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011). وفي السادس من يونيو الماضي وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة بالمغرب أعلنت لجنة "6+6" توقيع أعضائها بالإجماع على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبليين.
ويعتبر المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل، في تصريح إلى «خليجيون» أن «رئاسة مجلس الدولة الجديدة غير متحمسه لدعم قوانين الانتخابية وحكومة موحدة، مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا فتح حوار بين مجلسي والنواب والدولة»، مشيرا إلى أن «التوافق الليبي الليبي الذي تمثله مخرجات 6+6 باتت في عهدة المجتمع الدولي».
اقرأ المزيد:
خليجيون| تفاهمات تونس تعيد إنتاج الأزمة بين فرقاء ليبيا
