بشرى سارة.. 20 مليار دولار لإنهاء أزمة العملة في مصر
كشفت الحكومة المصرية عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وأدى الاتفاق إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وهو ما أظهره تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني أول أمس بتغيير نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية دعما من تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية لضخ مزيد من الاستثمارات.
وقالت الوكالة الدولية إن تعديل بياناتها الائتمانية بشأن مصر يأتي انعكاسًا لـ«الدعم الكبير الرسمي والثنائي» الذي جرى الإعلان عنه مؤخرًا من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي، التي «ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها».
وأعلنت مصر قبل يومين توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار.
تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار
وبحسب وزير المالية المصري فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
يقول الوزير محمد معيط إن المبلغ يشمل 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و1.2 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، وبالباقي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.
تحرير سعر الصرف
جاءت الخطوات المالية المتسارعة بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف وخفض الجنيه لأول مرة بعد تماسكه في المصارف التجارية لمدة 14 شهرا أمام تعاملات السوق الموازية.
تزامنا تلك الخطوة مع رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهي خطوة وصفها البنك بالمهمة والاستثنائية للتعامل مع زيادة معدلات التصخم.
بعد ذلك أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن اتفاق مع صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع إلى 9.2 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤسسات تمويل دولية، ومن بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ستقوم بضخ تمويلات إضافية وتوفير قروض ميسرة لمصر، وذلك ضمن برنامج متكامل يحقق الاستقرار النقدي في مصر.
ثقة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري
واعتبرت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر، مشيرا إلى أن مصر أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق.
وبحسب الصندوق، فإن السلطات المصرية اتخذت إجراءات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية، وهو ما يساعد على التعامل مع الصدمات الخارجية ويدعم قرار الحكومة بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
اقرأة أيضا
بعد «صفقة الدولار».. الاقتصاد المصري يتلقى خبرًا سارًا في منتصف الليل
وعقب اجتماع استثنائي، شدد البنك المركزي المصري في قراره الأخيرة بتحرير سعر الصرف على أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، لكن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، مشددًا على أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
خطة إصلاحية مصرية
وتشير مصر إلى خطة إصلاحية أوسع نطاقا، حيث يؤكد البنك المركزي أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ولفت المركزي المصري إلى الاستعداد لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكدا أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
