رقم تاريخي.. الدين الداخلي للعراق يتجاوز 53 مليار دولار أميركي
تجاوز الدين الداخلي العام للحكومة العراقية حاجز 70 ترليون دينار (اكثر من 53 مليار دولار أميركي)، مع نهاية العام الماضي 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022.
وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003، حسب ما كشف تقرير لمؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت.
وفي تقريرها، ذكرت المؤسسة أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز من 38 ترليون دينار في نهاية 2019 الى 64 ترليون دينار عراقي في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 ترليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 67%، وفق «شفق نيوز».
وبينت المؤسسة أن الدين العام انخفض بمقدار ضئيل في 2022 وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز 70 ترليون دينار عراقي.
توزيع الدين الداخلي العراقي
ويتوزع الدين الداخلي العراقي بين قروض من المصارف التجارية والحكومية، والتي بلغت نسبته بحدود 37% من مجمل الدين، و بحدود 62% من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية.
ويمثل الدين العام ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، واذا أضيف لها الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 ترليون دينار عراقي، فإن إجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليونات دينار عراقي أي يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي، وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول، حسب التقرير.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية، وليست استثمارية بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على انشائها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة ارجاعها الى دائنيها.
استمرار هذه الديون الداخلية كارثة
وحذر التقرير من أن استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية، تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.
وذهب التقرير إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية إطفاء الديون الداخلية كونها ديونا غير قابلة للاسترجاع، أو وضع خطة واضحة لإطفائها وتحويلها إلى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة، والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماريا وتنمويا قادرا على زيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات، وتساهم في توليد أقساط الديون وفوائدها من عائدات هذه المشاريع حصرا.
حجم الاحتياطيات الأجنبية في العراق
ويعتبر حجم الاحتياطيات الأجنبية في العراق مرتفعا ويمكنها أن تغطي التزامات الدين الخارجي للبلاد بما نسبته 5 أضعاف، وهي معيارية عالية ومطمئنة، فضلا عن أنها تعكس قوة الوضع المالي للبلاد.
اقرأ أيضا:
هيئة النزاهة العراقية تلوح بفضح فساد مسؤولين وشخصيات كبيرة
بينما إجراءات تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية للبلاد وفق النسب التي توضع مسبقا بما يتماشى مع الواردات المالية.
