إيران تهدد الكويت بالشروع في استغلال حقل الدرة

هدد مسؤول إيراني رفيع المستوى بالشروع فعليا في استخراج النفط والغاز من حقل الدرة الكويتي، لكنه رهن الأمر بإجراء كويتي استباقي.

وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، إنه «إذا بدأت الكويت في استخراج النفط والغاز من حقل آرش-الدرة» فإن بلاده ستتخذ خطوة مماثلة، وفق وكالات أنباء.

وتابع مساعد الرئيس الإيراني: «ما زلنا نقول كما من قبل إنه يجب حل هذه القضية سلميا. الدرة حقل غاز ونفط، جزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا ذلك الحقل وحفرنا بئرا هناك منذ عدة سنوات، لكننا لم نستخدمه حتى الآن حتى لا نخلق تحديا بيننا وبين الكويت وجيرانها».

دهقان: ما زلنا نعتقد أن حقل الدرة مشترك

وتابع دهقان بالقول إن «إيران تؤمن بالاستخراج الموحد من حقل الدرة حتى يتم الاستخراج والإنتاج بأمان»، مشيرا إلى أن «الكويت لم يكن لها رأي بناء حتى الآن وقد توصلت إلى اتفاق مع السعودية لأن جزءا من هذا الحقل موجود في المياه السعودية ويبحثان عن استخراج مشترك».

وأوضح المسؤول الإيراني: «ما زلنا نعتقد أن حقل الدرة مشترك ونريد التكامل، لكن إذا كانت الكويت ستبدأ استخراج النفط من الحقل فسنبدأ نحن أيضا».

فيما عبر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن رفض بلاده لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر حقل الدرة للغاز ملكا للسعودية والكويت وحدهما، ووصفه بأنه «غير بناء».

وحسب ما هو معروف فإن حقل الدرة يتمتع أهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته في اعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.

موقف الخليج من حقل الدرة الكويتي

وخلال الأسابيع الماضية صدرت عدة بيانات كويتية - خليجية مشتركة، عقب زيارات عدة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لكل من السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، في أولى زياراته الرسمية بعد توليه حكم اللبلاد.

اقرأ أيضا:

قرار كويتي عاجل بشأن حقل الدرة النفطي المتنازع عليه مع إيران

وسبق أن أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

مشكلة حقل الدرة

ويعود الخلاف بشأن حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية، والآخر إلى رويال داتش شل، وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.

وفي العام 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه «غير قانوني».

طهران ليست طرفا في حقل الدرة

وفي 29 مارس 2022 أكد وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن طهران ليست طرفاً في حقل الدرّة للغاز الطبيعي، لأنه «حقل كويتي - سعودي خالص، وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».

وفي مايو 2022 قال سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرّة للجلوس معها «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014.