20 مليار دولار «أموال ساخنة» إلى مصر
تنتظر السوق المصرية استقبال حوالي 20 مليار دولار أخرى من الأموال الساخنة، حيث يتحوط المستثمرون للعودة مجددًا إلى السوق المصرية بعدما مغادرتها خلال الفترة الماضية، في ضوء تمسك البنك المركزي المصري في السابق بقيمة العملة المحلية دون موازنتها أمام الدولار الأميركي.
وباتت مصر تُقدِّم ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية من بين 23 اقتصادًا ناميًا، وهو ما يجعلها هدفًا للمستثمرين الذين تجنَّبوا الدين المحلي المصري في السابق، وفق تقرير لوكالة «بلومبرغ».
ما هي «الأموال الساخنة»؟
و«الأموال الساخنة» هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبًا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل، بحسب «هارفرد بيزنس ريفيو».
واقترب متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية في مصر من 30%، بعدما عوّض الجنيه خسائره الكبيرة بمكاسب تصل إلى 1.5% مقابل الدولار.
المستثمرين في السندات المحلية يتأهبون للعودة مجددًا إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المشجعة للاستثمار
يشير تقرير «بلومبرغ» إلى أن المستثمرين في السندات المحلية يتأهبون للعودة مجددًا إلى مصر بعد التطورات الأخيرة المشجعة للاستثمار، لاسيما أن القاهرة تقدم حاليا ثالث أعلى عائد على السندات بالجنيه بمتوسط عائد على السندات المقومة بالدولار يصل إلى 30%.
ويلفت التقرير النظر إلى أن مصر كانت تحتاج إلى الحصول على ثقة إيجابية مفاجئة، و«لم تكن هذه محاولة لتقديم ذلك (الثقة المفاجئة) فحسب، بل كانت مدعومة بأموال فعلية».
عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية
وبالتالي من شأن عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية أن تنهي الجزء الأخير من معضلة التمويل لمصر بعد أن استبعدها بنك «جيه بي مورغان تشيس» مؤخرًا من مؤشراته للسندات بالعملة المحلية التي تتبعها صناديق تستثمر مليارات الدولارات.
وخسرت السندات المحلية المصرية أكثر من 10% العام الماضي، وهي الفترة التي حقق خلالها الدين المحلي في الأسواق الناشئة عوائد بنسبة 6%، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ».
وتظل فئة الأصول الأكثر بروزًا بالنسبة لتجارة الفائدة، إذ يقترض المتعاملون مقابل أسعار فائدة منخفضة، ويعيدون استثمار الأموال مقابل عوائد مرتفعة.
وارتفعت السندات الدولية التي أصدرتها مصر، وجرى تداولها عند مستويات متعثرة حتى ديسمبر، وهو ما أدى إلى جذب السندات الحكومية المحلية انتباه المستثمرين.
تجارة الفائدة في أدوات الدين المحلية جذابة
وأصبحت تجارة الفائدة في أدوات الدين المحلية جذابة، وسط توقعات بأن يختبر المصريون سعر الصرف الجديد في الأيام المقبلة، وبمجرد أن تتلاشى المخاوف بشأن توافر العملات الأجنبية، ستشهد السوق موجة من التخلي عن حيازة الدولار.
مع قيام مصر بزيادة الاحتياطيات وتحقيق استقرار في ماليتها العامة، فقد يكون الأمر مسألة وقت قبل أن تتمكن الحكومة من دخول الأسواق المالية العالمية مرة أخرى.
اقرأ أيضًا:
غول التضخم يعود مجددًا.. «خليجيون» تنشر تفاصيل مؤشرات الأسعار في مصر
في يوم التعويم.. «المركزي المصري» باع أكثر من مليار دولار
بعد «صفقة الدولار».. الاقتصاد المصري يتلقى خبرًا سارًا في منتصف الليل
وتدخل الأموال الساخنة عن طريق استثمارات في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض، أو استثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، مما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم، أو الاستثمار في شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذي يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة.
حزمة تمويلات دولية إلى مصر
وقبل يومين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأعلنت مصر قبل يومين توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار.
وبحسب وزير المالية المصري فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
