أخبار سارة بشأن الدولار والاقتصاد المصري

الأحد, 10 مارس, 2024 - 4:20 م

وزير المالية المصري محمد معيط

القاهرة: «خليجيون»

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بخصوص الصفقة الاستثمارية الضخمة التي وقتعها مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر المتوسط.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن ما لايقل عن 50% من قيمة اتفاق رأس الحكمة ستورد للخزانة العامة للدولة، وذلك من إجمالي الصفقة البالغة 35 مليار دولار.

أخبار سارة للدولار في مصر

يشكل هذا الإعلان نبأ سارًا للدولار الأميركي الذي تكافح الدولة المصرية لإحداث توزان بين العرض والطلب وتوحيد السعرين في السوقين الرسمية والموازية.

ومنذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، وما تبعها من إجراءات نقدية، من بينها رفع أسعار الفائدة 6% وتحرير سعر صرف الدولار، شهد سوق صرف العملة توازنًا معقولاً.

وقال وزير المالية المصري إن جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة ستتحول إلى الخزانة العامة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات موازنة العامة خلال العام المالي الجاري.

وتتضمن صفقة رأس الحكمة استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار، تضمنت دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع واحد، تشمل الدفعة تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة، و10 مليارات دولار تدفقات جديدة.

وبعدها بيومين استقبل البنك المركزي المصري 10 مليارات دولار، وبانتظار 20 مليارًا مستحقة خلال شهرين، تمثل 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية و14 مليار دولار تدفقات جديدة.

مصر تنتظر 3 مليارات دولار من البنك الدولي

وفي سياق متصل، أوضح معيط أن مصر تنتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلن قريبًا عن تمويل جديد لمصر، بأنه لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على 5 مليارات دولار إضافية على الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار.

موازنة مصر تحقق فائضًا أوليًا بلغ 193 مليار جنيه

وأشار معيط إلى أن عجز الموازنة الكلي بالنسبة للناتج المحلس الإجمالي بلغ 6.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ5% في العام المالي الماضي. في حين حققت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ 193 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 41.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من 7.5% في العام المالي الجاري 2024-2023، إلى 7.2% مستهدفة في موازنة عام 2025-2024، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالي 2027-2026، وإلى 6.5% مستهدف في العام المالي 2028-2027، بحسب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025-2025.

وتوقع وزير المالية المصري تراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي.

استثمارات حكومية بقيمة تريليون جنيه

وكشف معيط عن رصد استثمارات حكومية بقيمة تريليون جنيه، حيث تركز الحكومة علي إفساح المجال لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم القطاعات الأكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة.

وفي الخامس من مارس الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، عن أول خطوة بشأن تنفيذ مشروع رأس الحكمة، ضمن الصفقة الاستثمارية مع الإمارات لتطوير المنطقة المطلة على البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار الإماراتي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

أولى خطوات مشروع رأس الحكمة

أولى الخطوات تتمثل في الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة، من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.

وجدد رئيس الحكومة المصرية التأكيد على استهداف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى تُدر عوائد كبيرة على الشعب المصري، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أن تلك الشراكات تضمن ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة الملايين من فرص العمل، وتشغيل عدد كبير من المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، لاسيما أن قطاع البناء والتشييد بوجه عام يرتبط به نحو 100 صناعة أخرى، مما يحقق انتعاشة لقطاع الصناعة، وللاقتصاد المصري بوجه عام.