«خليجيون»| شبح التدخل الدولي يلاحق الخلاف بين الكويت وإيران
عادت الخلافات بين الكويت وإيران حول التنقيب بحقل الدرة البحري الضخم للغاز إلى الواجهة، خاصة بعدما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط، في مقابل موقف تصعيدي من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية محمد دهقان.
ويرى مراقبون أن طهران تحاول استعراض قوتها لمنع الكويت والسعودية من الاستفادة بثروات ذلك الحقل، فيما من غير المستبعد تدخل دولي في هذا الملف.
وشدد بيان صادر عن مجلس التعاون الأسبوع الماضي على «رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة»، كما أكد البيان أن «ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط».
لكن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عبر عن رفض بلاده بيان مجلس التعاون الخليجيا، ووصفه بأنه «غير بناء».
إيران تصر على تعطيل الشراكة السعودية الكويتية
ويعتبر المحلل السياسي الكويتي عايد المناع، أن «إيران تصر على تعطيل الشراكة الكويتية السعودية في الاستفادة من حقل الدرة»، متوقعًا تصدي بلاده للأطماع الإيرانية عن طريق «حشد تأييد دولي على رأسها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة تلك التهديدات».
ويشير المناع في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن «بلاده تتقاسم ثرواته مع المملكة العربية السعودية منذ سنوات وباتفاقية بين البلدين وعبر بيانات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي»، موضحًا «أن ليس هناك طرف له علاقة بهذا الحقل»، في إشارة إلى إيران.
ويقول المحلل السياسي الكويتي، إن «الجمهورية الإسلامية تصر على تعطيل استثمار الكويت والسعودية بهذا الحقل من خلال التهديد عبر مزاعم امتلاكها نصيب في هذا الحقل ومن ثم إعلانها التنقيب لاستخراج ثرواته النفطية».
واكتشف حقل الدرة بمياه الخليج العربي في 1967، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية.
ويتمتع الحقل بأهمية كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ تكمن أهميته باعتباره مخزنا منتظرا لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.
تهديد من ميليشيا إيران في المنطقة
ويرى المناع أن «دخول الحرس الثوري أو أي طرف يدعم إيران في الأزمة أمر متوقع»، مرجحًا «استغلال طهران ميليشياتها في المنطقة للقيام بأدوار الحرس الثوري». كما يرجع ذلك إلى «النفوذ الإيراني على مليشيات عجة في المنطقة سواء في عن طريق الفصائل العراقية والحوثيين في اليمن وفي لبنان عبر حزب الله».
وكان تقرير لصحيفة الجريدة الكويتية قد أشار إلى أن «الحرس الثوري قد قرر أن يتدخل مباشرة بقضية الحقل الذي تطلق عليه طهران اسم «آرش»، من خلال التحذيرات التي أطلقها نائب الرئيس الإيراني المحسوب على (الحرس الإيراني)، وهدد فيها بالرد على بدء الكويت بالاستخراج من الحقل الغازي بقيام إيران بالمثل».
الموقف الكويتي
ويتوقع المناع «تصدي الكويت لأية تجاوزات على سياتتها طالما أن هذا الحقل ضمن النطاق الجغرافي السياسي الكويتي وليس باتجاه الحدود الإيرانية على الإطلاق»، مشيرًا إلى «احتمال اتخاذ محاولات جادة لإيصال رسالة لإيران بضرورة أن تكف عن هذه التصرفات أو اللجوء إلى خيارات أخرى من ضمنها الاستعانة بالأميركان لمواجهة التهديدات الإيرانية وتحذيرها لتتجنب الصراع المتوقع حدوثه».
حقل الدرة
ويعود الخلاف بشأن حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية، والآخر إلى رويال داتش شل، وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل، الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالي 220 مليار متر مكعب.
وفي مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه «غير قانوني».
طهران ليست طرفا في حقل الدرة
وفي 29 مارس 2022 أكد وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ أحمد ناصر الصباح، أن طهران ليست طرفاً في حقل الدرّة للغاز الطبيعي، لأنه «حقل كويتي - سعودي خالص، وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».
وفي مايو من العام نفسه، قال السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية إن «بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرّة للجلوس معها «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014».
كما أن السعودية كانت قد جددت في يوليو 2023، الدعوة لإيران للتفاوض بشأن «المنطقة المغمورة المقسومة والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن «ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط».
اقرأ المزيد:
إيران تهدد الكويت بالشروع في استغلال حقل الدرة
قرار كويتي عاجل بشأن حقل الدرة النفطي المتنازع عليه مع إيران
