خليجيون| ما دلالات اتفاق الرئاسات الثلاثة في ليبيا؟
اتفق رؤساء مجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا، على حل النقاط الخلافية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة، فيما عده محللون «اتفاقا شكليا» لن يؤدي إلى الوصول لحل للأزمة الليبية المتواصلة منذ 2011.
وعقب اجتماع رعته جامعة الدول العربية في وقت سابق الأحد، ضم رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة، خلص البيان إلى تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
وصل المنفي إلى السلطة عندما تم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها. وقال الدبيبة إنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية.
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014. وجرى تشكيل المجلس الأعلى للدولة ضمن اتفاق سياسي أبرم عام 2015، وتم اختياره من برلمان منتخب في 2012.
وأكد البيان القادة الليبيين وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه. بحسب البيان، اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.
ويصف الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي في تصريح إلى «خليحيون»: هذا الاتفاق بأنه «شكلي ومضيعة للوقت لأن هناك نقاط جوهرية من الصعب تحقيقها الآن مثل الحكومة الموحدة التي ترفضها حكومة الوحدة في غرب ليبيا، والمناصب السيادية واللجان الفنية الخاصة باتفاق 6+6».
يشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان، حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في غرب ليبيا وتسيطر على العاصمة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة أخرى في شرق ليبيا برئاسة اسامة حماد، انبثقت عن مجلس النواب في فبراير 2023.
وقال المنفي في حديثه لوسائل الإعلام بعد الاجتماع «الإجراءات التي تم الاتفاق عليها اليوم، في اعتقادنا أنها بداية مهمة جدا. والنتائج ترتقي إلى طموح الليبيين لإجراء انتخابات».
لكن المحلل السياسي الليبي يوسف الفارسي يرى أن «مخرجات اجتماع القاهرة اليوم هي محاولة نقل صورة للرأي العام العالمي بأن الفرقاء الثلاثة توافقوا وقدموا انجازات»، لكنه يشير إلى أن «هذه الاطراف نفسها هي سبب المشكلة»، ويستدرك بالقول «التوافق يجب أن يكون دوليا».
كان الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبوالغيط، قد دعا إلى عقد هذه الجلسة، أمس السبت، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
وتعثرت العملية السياسية، الرامية لحل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا، منذ انهيار الانتخابات التي كان إجراؤها مقررا في ديسمبر 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات، يشكك الكثير من الليبيين في أن هؤلاء الساسة يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
اقرأ المزيد:
غدا بالقاهرة.. بيت العرب يستضيف فرقاء ليبيا لإحياء الحوار الوطني
