فيتش تتوقع استمرار زخم طروحات أسواق الخليج
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.
وسجلت أنشطة الطرح الأولي في الخليج أداء قويا في 2023 عبر 47 عملية مقارنة مع 48 في 2022، على الرغم من أن حصيلة الطروحات جمعت 11 مليار دولار فقط وهو نصف مبلغ 23 مليار دولار الذي جمعته في 2022، نظرا لصغر حجم الإدراجات، حسب تقرير فيتش.
وذكر التقرير أن دول الخليج لا سيما السعودية والإمارات تبيع على نحو متزايد حصصا في الكيانات المرتبطة بالحكومة وأصولا رئيسية في السنوات القليلة الماضية، ما يساهم في جمع مبالغ كبيرة للكيانات الأم والحكومات ويحسن الميزانيات العمومية لتلك الدول، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
توقعات بحدوث عمليات بيع قوية في دبي
وتنبأت فيتش بحدوث عمليات بيع قوية مستقبلا لأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي وسلطنة عمان حيث أعلنت الحكومتان بالفعل عن خطط لبيع حصص في تلك الكيانات. وأضافت أن من المرجح أن تركز عمليات البيع في الإمارات على بيع أسهم إضافية من الكيانات المدرجة بالفعل.
ولفتت إلى أن «البحرين ربما تدرس أيضا سبلا لتسييل بعض الأصول في قطاع الطاقة».
هيمنة الصكوك الحكومية
وهيمنت إصدارات الصكوك الحكومية على مثيلتها المحلية في دول الخليج، إذ أنها أكثر تركزا وأكبر من إصدارات الشركات والبنوك، وذلك حسب فيتش التي توقعت في نفس الحالة أن «تواصل حكومات الخليج تطوير أسواق الديون وتنويع قنوات التمويل حتى مع ارتفاع أسعار النفط أكثر».
كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن تواصل البنوك تنويع قواعد تمويلها عبر قنوات البيع بالجملة مثل الصكوك والسندات حتى في الوقت الذي ستظل فيه الودائع المصدر الرئيسي للتمويل.
وترى فيتش أنه «من المنتظر أن تصدر الشركات المزيد من الديون ما قد يقلص اعتمادها على التمويل المصرفي».
وأيضًا رجحت فيتش استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في بورصات الخليج في 2024 بدعم من توقعات بانخفاض أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 و70 دولارا في 2025 وكذلك بدء عودة أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية على نحو تدريجي.
وقالت إن «من بين المحركات الرئيسية لنمو تلك الإصدارات استهداف الجهات المصدرة تنويع التمويل والمبادرات الحكومية لتطوير القطاع المالي وبناء منحنى عائد محلي، وفي حالة الصكوك دعم قطاع التمويل الإسلامي».
وتشير فيتش إلى أن «الوضع الائتماني لشركات البورصات الخليجية ما زال يلقى الدعم من الإصلاحات على أسواق رأس المال ومتانة الطروحات العامة الأولية وإدراج أدوات الدخل الثابت وكذلك دورها الرئيسي في تطوير وتنويع الاقتصادات المحلية».
وذكرت فيتش أن «بورصة تداول السعودية تهيمن على شركات البورصات الخليجية من حيث القيمة السوقية، حتى مع استثناء أثر الطرح العام الكبير لأرامكو السعودية في 2019».
اقرأ المزيد
