الحكومة المصرية تحقق أرقام قياسية في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين حفاظًا على البيئة وتحقيقًا لأرباح اقتصادية أيضًا، نجحت الحكومة المصرية في تحقيق طفرة وأرقام قياسية في انتشار الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتظهر الأرقام الرسمية ذلك حيث حولت 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2021، ليصل إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بداية الخطة إلى 405 ألف سيارة.

الأرقام أعلنت عنها وزارة البترول والطاقة وأكدت أن عدد محطات الغاز الطبيعي وصل عددها إلى 530 محطة حتى الشهر الماضي، مؤكدة أن مع بداية العام الحالي بدأ تشغيل أول محطة متنقلة للتموين بالغاز الطبيعي في مصر والشرق الأوسط.

وبلغ المتوسط الشهري لمبيعات الغاز لطبيعي للسيارات عام 2021 نحو 72 مليون متر مكعب، مقابل 52 مليونا في 2020، بزيادة 38 بالمئة، كما شهد 2021، تسليم أول دفعة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات للعمل بالغاز بدلا من الوقود السائل.

من جانبه، يقول نائب رئيس هيئة البترول السابق مدحت يوسف، أن هناك العديد من العوامل أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذه الطفرة على صعيد تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر، أولها الفارق السعري بين الغاز الطبيعي والبنزين الذي شجع الكثيرين على استخدامه وتحويل سياراتهم له، بما في ذلك السيارات الحديثة.

أما ثاني العوامل حسبما قال يوسف، فهو مرتبط بالطفرة التي حدثت في إنشاء محطات التزود والتموين بالغاز الطبيعي، مما شجع الكثيرين على تحويل سياراتهم، لا سيما مع تضاعف أعداد المحطات الذي أدى بدورة إلى سهولة التموين وسهّل الأمر على الجميع.

وأوضح يوسف أن "العامل الثالث مرتبط بمبادرة السيسي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة تخريد السيارات القديمة وتبديلها بسيارات حديثة تعمل بالغاز، مما شجع التحول إلى الغاز من منطلق ثقة المواطنين".

واختتم يوسف حديثه قائلاً: "التحدي الوحيد الذي يواجه التوسع في التحول إلى الغاز الطبيعي هو "ثقة المواطن" باعتبارها المحك الرئيسي، لا سيما في ظل الشائعات التي يرددها بعض غير المختصين، بأن تحويل السيارات للغاز يضر بها.