تفاصيل مساعدات أوروبية بـ8 مليارات دولار لمصر قريبًا
يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر، دعم اقتصادها وسط مخاوف من أن تؤدي الصراعات الإقليمية والمجاورة إلى تفاقم المشاكل المالية للقاهرة وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية اليوم الأربعاء.
وأفادت الصحيفة بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل، بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنه.
8.08 مليار دولار لمصر لمنع تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز
والاتفاق المقترح هو الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، بحسب التقرير.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها المنظمة تقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.
تتضمن الحزمة الأوروبية المحتملة 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض لمصر حتى نهاية عام 2027.
وبحسب التقرير البريطاني، فإن الاتفاق المزمع مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد.كما يتعهد بالمساعدة في حماية حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر المهاجرون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
تفاصيل المساعدات الأوروبية لمصر.. 1.09 مليار دولار فورًا
وتنقل الصحيفة عن المصادر قولها، إن الحزمة المحتملة تتضمن 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض لمصر حتى نهاية عام 2027.
الخبر السار للاقتصاد المصري أن الاتفاق ينص على دفع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) من المساعدات المالية الطارئة على الفور، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو (4.36 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا:
منذ التعويم.. تحويلات مالية ضخمة من الإمارات لمصر
مؤشرات على نجاح سياسة تعويم الجنيه في مصر
20 مليار دولار «أموال ساخنة» إلى مصر
وقال مسؤول مشارك في الاستعدادات إن الاتفاق «جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية»، مضيفًا: «نحن قلقون بشأن حدودين - الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس البلاد».
وأكد وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة «فايننشال تايمز» إن مصر لعبت «دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية» في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، متابعًا: «ليس لدينا تدفقات مباشرة خارج مصر». لكنه أضاف: «هناك مصريون يعبرون شرق ليبيا». وبالتالي شدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه «أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة».
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
والعام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.
تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فرَّ معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فرَّ معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023.
إعادة صياغة برامج الدعم الأوروبية لمصر
وقال مسؤول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا للتكتل.
وأصبحت الترتيبات مع دول ثالثة أداة رئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي في سعيه لإدارة الهجرة على الرغم من الاتهامات بأن الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود يدعم بشكل غير مباشر انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي العام الماضي، تقدم 26500 مصري بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ارتفاعًا من 15400 في عام 2022، وفقًا لوكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي. ودافعت المفوضية الأوروبية وساسة آخرون عن الاتفاقيات باعتبارها أداة فعالة لإدارة الهجرة، نظرًا لزيادة عدد الوافدين إلى الكتلة.
خزانة مصر تستقبل 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد
ومنذ اتخذت مصر سلسلة سياسات نقدية مشددة، تلقت سيولة دولارية عالية خاصة عقب تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وأعلنت مصر نهاية الأسبوع الماضي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، تضاف إلى الشريحة السابقة البالغة 3 مليارات دولار. وبحسب وزير المالية المصري، فإن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يحفز تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات جمة خلال السنوات الأخيرة، ويساعد على إنهاء أزمة العملة الأجنبية.
اقرأ أيضًا:
بشرى سارة.. 20 مليار دولار لإنهاء أزمة العملة في مصر
أول تصريحات رسمية للسيسي عن تعويم الجنيه المصري وسعر الدولار