تعقد أزمة المودعين رغم استقرار سعر صرف الدولار في لبنان

شهد لبنان اليوم السبت استقراراً نسبيًا في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تراوح بين 89، 000 و 90، 000 ليرة لبنانية للشراء والبيع، بينما يواصل مصرف لبنان موقفه الرافض لحل أزمة المودعين منفرداً، مؤكداً على ضرورة وجود خريطة طريق وخطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة ثقة المودعين.

مصرف لبنان يرفض المس باحتياطي المركزي

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أن احتياطي المركزي غير كاف لإنهاء مشكلة المودعين، وأن الحل يتطلب خريطة طريق شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة ثقة المودعين.

وشدد منصوري على أهمية احتياطي المركزي في إيجاد الحلول، خاصة إذا أضيف إليه احتياطات المصارف بعد هيكلتها بشكل سليم. وأشار إلى أن حجم اقتصاد لبنان ليس كبيرًا، ومن الممكن أن يستعيد عافيته بشكل سريع إذا تم وضع خريطة طريق سليمة لبناء اقتصاد قوي.

لا حلول من دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي

أكد منصوري أن لا يمكن بناء اقتصاد قوي بدون قطاع مصرفي مُتعافٍ، وأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورية لإعادة ثقة المودعين. وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب لإيجاد حلول شاملة للأزمة.

قانون إعادة هيكلة المصارف: خطوة أساسية على طريق الحل

أشار منصوري إلى وجود قانون إعادة هيكلة المصارف لدى الحكومة، ودعا إلى ضرورة وضعه حيز التنفيذ بعد التصويت عليه. وأكد على أهمية تنحية الخلافات السياسية والعمل على إيجاد حلول قانونية سليمة للأزمة.

أزمة لم يشهد العالم مثيلًا لها

لفت منصوري إلى إعلان البنك الدولي بأن الأزمة التي يمر بها لبنان لم يشهد العالم مثيلًا لها منذ 150 سنة. وأكد أن المصرف المركزي لا يملك حلولاً لأزمة المودعين، وأن الحل يتطلب قانونًا يُنظم عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

استقرار نسبي في السوق السوداء

على الرغم من استمرار أزمة الدولار في لبنان، إلا أن السوق السوداء شهدت استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار خلال اليوم. وبلغ سعر الدولار 89، 000 و 90، 000 ليرة لبنانية للشراء والبيع على التوالي.

مخاوف من تفاقم الأزمة

يبقى الوضع الاقتصادي في لبنان مُقلقًا، خاصة مع استمرار أزمة الدولار وتفاقم الأوضاع المعيشية، ويخشى الكثيرون من تفاقم الأزمة في ظل غياب الحلول الجذرية.

ضرورة العمل على حلول شاملة

يُؤكد الخبراء على ضرورة العمل على حلول شاملة للأزمة الاقتصادية في لبنان، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة عجز الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.

تبقى الأنظار مُتجهة نحو الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب، لمعرفة الخطوات التي سيقومون بها لحل أزمة الدولار ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان.