تهديد خطير يتربص بالأمن المائي الخليجي.. ما التفاصيل؟
حذرت دراسة حديثة نشرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن «ارتفاع الملوحة في مياه الخليج بنسب متفاوتة ما يشكل خطرا يهدد الأمن المائي في دول المنطقة في حال تجاوزت النسبة 55%».
وذكرت الدراسة أن «دول الخليج العربية تقع في بيئة صحراوية تعاني شحا وندرة في المياه الصالحة للشرب والاستخدام ما دفعها لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر لسد الحاجة المتزايدة بفعل ارتفاع عدد السكان والنهضة العمرانية التي تشهدها دول المنطقة».
وتوجد في منطقة الخليج 157 محطة تحلية، بواقع 8 محطات في دولة الكويت و33 محطة في المملكة العربية السعودية منها 8 على الخليج العربي و25 على البحر الأحمر، أما البحرين فلديها 5 محطات وقطر محطتان والإمارات 77 وعمان 32 محطة، وفق الدراسة.
ونبه مجلس التعاون إلى أن «ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة عملية تبخر مياه البحر وانحسار منسوب المياه في نهري دجلة والفرات المغذيين الرئيسيين لشط العرب ما أدى إلى تقليص كميات المياه العذبة التي تصب في مياه الخليج العربي إلى جانب كميات الأملاح الهائلة التي تنتج عن عمليات التحلية».
معدلات استهلاك المواطن الخليجي للمياه
ولا تقف التحديات عند هذا الحد، وفق الدراسة، بل إن معدلات استهلاك الفرد للمياه في الدول الخليجية تفوق المعدلات العالمية إذ بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من استهلاك المياه العذبة 295 لترا وفقا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهو معدل عال جدا وفقا للمقاييس العالمية.
ووفق إحصائية حديثة نشرت على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن قطر جاءت أولا من حيث استهلاك الفرد للمياه العذبة بنحو 470 لترا في اليوم تلتها البحرين 440 لترا، ثم الكويت 330 لترا، فالإمارات 300 لتر، والسعودية 265 لترا، وأخيرا عمان بمئة لتر للفرد يوميا.
وعددت الدراسة التحديات التي تواجه الأمن المائي في المنطقة من بينها تداعيات التغيرات المناخية، وعدم توفر مصادر دائمة أو بديلة للمياه العذبة كالأنهار والبحيرات، وشح الأمطار، وزيادة معدل الاستهلاك المنزلي، إلى جانب غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك، وارتفاع تكلفة تحلية المياه.
كما تواجه دول الخليج تحديا حول مدى قدرتها على مواجهة واقع تفرضه معادلة صعبة تتمثل في النمو السكاني السريع مع ضمان استدامة مصادر مياه الشرب للسكان، وفق الدراسة
ويقةل العميد المساعد للشؤون العلمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الحياتية الدكتور بدر العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الساحل الكويتي الممتد على نحو 200 كيلومتر يقع في واحدة من أكثر الأماكن ضحالة وملوحة في الخليج العربي وبعيدا عن تيارات الخلط المندفعة من مضيق هرمز والتي تساعد على تخفيف الملوثات الناتجة من محطات التحلية.
أسباب ارتفاع نسبة الملوحة
وأوضح العنزي أن كميات الأملاح الناتجة من محطات التحلية التقليدية تساهم بارتفاع نسبة الملوحة ما يتسبب بالتقليل من كفاءة عملية التحلية إذ تعتمد على تقنيات تقليدية والتي قد تحتوي على ملوثات أخرى مثل الكلور أو الكروم، مضيفا أن «كميات الصرف الصحي التي تلقى في البحر إضافة إلى الأملاح من محطات التحلية تساهم في زيادة المغذيات في المياه الساحلية مما قد يزيد من نمو الطحالب التي تقلل من نسبة تركيز الأكسجين المذاب في البحر مما قد يؤدي إلى نفوق الأسماك».
وقال الدكتور العنزي إن نسبة الملوحة في سواحل دولة الكويت تتفاوت ما بين 45 و50 بالمئة حسب الموقع وعمق المياه مؤكدا أن النسبة لم تصل أو تقترب من 60 بالمئة وهي مرحلة الخطر الفعلي كما هو في سواحل دولة خليجية حيث بلغت 57 بالمئة.
