لم يحمنا من العقوبات الأميركية.. اتهامات خطيرة لـ «المركزي العراقي»

طالت اتهامات البنك المركزي العراقي بالتقصير في مهام مسئوليته في حماية المصارف في البلاد بعد فرض عقوبات أميركية عليها.

وقال عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي حسين مؤنس إن البنك المركزي العراقي لم يقم بالدور المنوط به في حماية المصارف العراقية، ومراعاة شؤون المصارف التي فرضت عليها عقوبات أميركية.

وزاد مؤنس في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم السبت «ننتظر من البنك المركزي إجراءات جدية لخوض عمليات تفاوض مع الخزانة الأميركية لرفع الحظر المفروض عن بنوك ومؤسسات مالية عراقية.. حتى الآن لم نجد أي إجراءات جدية في هذه الخصوص»، حسب تعبيره.

إعادة النظر بالعقوبات

سبق ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال اجتماع مع اللجنة المالية بالبرلمان قوله إن هناك اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، «وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وإطلاع المركزي العراقي قبل فرض أي عقوبات على المصارف المحلية، وأن مثل هذه القرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها».

وفي رده على سؤال مباشر نفى مسئول البنك المركزي قدرته على منع صدور لوائح عقوبات وحظر إضافية على مصارف جديدة، وفق البرلماني.

عقوبات أميركية على بنوك عراقية

وفي فبراير الماضي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ثمانية مصارف عراقية. وبحسب بيان للخارجية العراقية، لم تقدم الخزانة الأميركية أسبابا لفرض هذه العقوبات.

وأشار مؤنس إلى وجود خلل في إدارة البنك المركزي، لأمور هذه المصارف.

ووفق مؤنس المصارف العراقية «غير محمية بسبب عقوبات الخزانة الأميركية، وتدار بصورة غير صحيحة، وتحت إشراف غير دقيق من قبل البنك المركزي العراقي»، حسب تعبيره.

وبحسب رئيس البنك المركزي، لم ترد أي إشعارات قبل فرض هذا الحظر على المصارف العراقية، فالحظر جاء مباشرة من الخزانة الأميركية على المصارف العراقية، دون فرض غرامات أو إرسال تنبيه لهذه البنوك كما هو معتاد في حال مخالفة المصارف للقوانين.

ومضى يقول إن إجابات محافظ البنك المركزي «اتسمت بعدم الوضوح» فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للتعامل مع البنوك التي فرضت عليها العقوبات الأميركية.

واعتبر مؤنس أن «تقصير البنك المركزي في القيام بدوره» يربك النظام المصرفي، مشيرا إلى أن هناك قوانين أخرى غير قوانين البنك المركزي حاكمة في الساحة النقدية والمالية العراقية، مما يُفقد المستثمر ثقته في استثماراته، وأعماله في العراق، هذا أولا، وثانيا يضعف من قدرة المصارف العراقية أمام المصارف الأجنبية، حسب تعبيره.

أزمة الدولار

وأشار عضو البرلمان إلى أن الاجتماع بين محافظ البنك المركزي واللجنة المالية في البرلمان العراقي تعرض لمسألة معالجة الفجوة الكبيرة في سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية.

وأضاف البرلماني أن البنك المركزي العراقي يحاول الآن سد الاحتياجات الضرورية للدولار، لكن حتى الآن هذه محاولات لم تفلح في السيطرة على سعر الصرف، وبقي هذا الفارق الكبير بين السعر الموازي والسعر الرسمي بسبب المضاربات من التجار ومهربي العملة، حسب وصفه.

وأضاف أن البنك المركزي، أطلق ثلاث حزم إصلاحية، للسيطرة على سعر الصرف.

لكنه شدد على أن السيطرة على سعر الصرف ليست مهمة البنك المركزي وحده، مشيرا إلى ضرورة إشراك كل مؤسسات الدولة، وضبط الحدود وتنشيط القطاع الخاص لحماية المنتج، والسيطرة على السوق عبر تقليل الطلب على الدولار داخل العراق.

وكالة الأنباء العراقية سبق ونقلت عن بيان للمكتب الإعلامي للنائب عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية البرلمانية قوله إن الاجتماع مع محافظ البنك المركزي ناقش معالجة الفجوة الكبيرة في سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية.

العلاق أعاد التأكيد على «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، وعزا عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق».، وفق البيان.

مصر: صندوق للطبيعة وقصة ملهمة.. ماهية وظيفته ومصادر تمويله؟

«خليجيون» ترصد أضرار حريق استوديو الأهرام في مصر