الداخلية الكويتية: خط الإبلاغ عن جرائم الجنسية «قانوني».. والممتنع يعاقب
ردت وزارة الداخلية الكويتية على تساؤلات تدور في الشارع، منذ إعلانها تخصيص خطا ساخنا كي يتمكن المواطن من الإبلاغ عن أي شخص زور جنسيته أو لديه جنسية أخرى مع احتفاظه بـ«الكويتية».
ونشرت وزاره الداخلية الكويتية بيانا جاء فيه: «إلحاقاً للبيان والذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، وزارة الداخلية اذ تؤكد أنها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالابلاغ عنها وفقاً للقانون».
وزاره الداخلية:
إلحاقاً للبيان والذي تم نشره يوم الجمعة الموافق 2024/3/15 ويتضمن تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتيةوزارة الداخلية اذ تؤكد انها استندت في بيانها على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث… pic.twitter.com/zpLusSTM0W
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 16, 2024
وأشار البيان إلى نص المادة (14) من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن بعض الأمور التي توضح هذا السند القانوني.
الامتناع عن الإبلاغ جريمة
وقالت - بحسب نص المادة - إن «كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق»، موضحة: «ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه».
الكويت تطلب من مواطنيها الإبلاغ عن مزوري الجنسية و«المزدوجين»
نجمة الخليج ترفض الجنسية الكويتية.. وتؤكد: أنا مصرية
سحب الجنسية الكويتية من 26 شخصا
وأكدت الوزارة أن القرارات المتخذة تلتزم التزاما تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.
خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في بيان، الجمعة، إن «الإدارة العامة للجنسية ووثائف السفر الكويتية ممثلة في إدارة مباحث الجنسية، قامت بتخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري ومزدوجي الجنسية الكويتية وتجسيداً لمقولة كل مواطن خفير».