خليجيون| «ضريبة البرلمان» تحشر ليبيا في مواجهة سياسية جديدة
اعتبر محللون ليبيون أن الجدل الذي واكب قرار رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح فرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي يحمل أبعادا سياسية، خصوصا أنه لقي ردود فعل فورية رافضة لأي توجه من شأنه زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي إجراء تواكب مع تزايد الفجوة بين سعري صرف الدولار في السوقين الرسمية والموزاية في ليبيا، أصدر عقيلة صالح، الخميس، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري. وبمقتضى هذا القرار، ستنخفض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية من 4.80 دينار للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار
كيف برر مجلس النواب قرار فرض ضريبة الدولار في ليبيا؟
وتقول رئاسة مجلس النواب في ليبيا إن فرض هذه الضريبية «جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ودواعي المصلحة العامة، ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية»، وفق تصريح صادر عن المستشار الإعلامي للمجلس فتحي المريمي، الذي اعتبر أن هذا القرار «سوف يسهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية».
لكن محللين اقتصاديين يحذرون من التبعات السلبية لهذا القرار، إذ يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور عطية الفيتوري: «قرار عقيلة صالح بفرض ضريبة على النقد الأجنبي غير مبرر ولا يوجد له أي هدف سوى جمع حوالي 12 مليار دينار يدفعها المواطن في شكل ارتفاع في أسعار السلع».
ومع صدور هذا القرار، يلحظ مراقبون تقاربا بين رئاسة مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بعد قطيعة دامت عشر سنوات، إثر إقاله المجلس للمحافظ الحالي في العام 2014، على خلفية الانقسام السياسي والأمني في ليبيا.
الملف الاقتصادي ورقة عقيلة الأخيرة
ويرصد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي أبعادا سياسية لقرار فرض الضريبة على الدولار في ليبيا، إذ يقول في تصريح إلى «خليجيون» إن «رئيس مجلس النواب يحاول استخدام الملف الاقتصادي كورقة أخيرة بعد أن بات الملفين الأمن والسياسي خارج سيطرته»، مبديا اندهاشه من «التقارب مع الكبير الذي سبق أن أقاله في العام 2014»، ومعتبرا أن «هذا دليل أن هناك أبعاد سياسية لهذا الإجراء، سيدفع فاتورته المواطن البسيط».
وطالب 30 عضواً في بيان يوم الجمعة، عقيلة صالح بسحب القرار، معتبرين أنه «قرار مجحف بحق المواطن البسيط»، و«غير مدروس»، وخطوة «تشكل ضرراً على المواطن دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعاً على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية».
كما تبرأ النائب الأول لرئيس البرلمان، فوزي النويري، من القرار الذي وصفه بـ«الباطل»، لافتاً إلى أن تبعاته «ستكون كارثية» على معيشة الليبيين تحت تأثير ثالوث الفساد والأسعار والاحتكار.
ويقول المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، « قرار ضريبة الدولار لم يخرج عن مجلس النواب، بل هو قرار فردي من رئيس مجلس النواب فقط والكثير من النواب معترضين، وأبدوا ذلك في بيانات وتعليقات».
وفي هذا السياق، يرصد محفوظ في تصريح إلى «خليجيون» «أبعاد سياسية خصوصا في ظل تقارب عقيلة والكبير، وهو ما يشكل بعض الضغط على حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا، أو لتمرير سياسيات مالية». ويتوقع محفوظ تجميد القرار إثر الرفض الشعبي، خصوصا في ظل افتقاده للشرعية، إذ لا ضريبة إلا بقانون. ومجلس النواب لم يصوت على هذه الضريبة».
اقرأ المزيد:
ليبيا بوابة العبور الآمن لتهريب الذهب من السودان
غدا بالقاهرة.. بيت العرب يستضيف فرقاء ليبيا لإحياء الحوار الوطني
