لبنان: كيف ساهمت الأزمة الاقتصادية في إنعاش الصناعة المحلية؟
أكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير، أن القطاع الخاص في لبنان كان قد بدأ في العام 2023 الخروج تدريجيا من الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده يعتمد بشكل كبير على دول مجلس التعاون الخليجي، وأن غياب السائح الخليجي أثر في قطاع السياحة كثيرا.
وقال شقير إن الاقتصاد اللبناني «يعيش كل يوم بيومه»، مشيرا إلى أن صمود الاقتصاد واستمراره في ضوء الأوضاع غير المستقرة يعود الى أمرين، الأول القطاع الخاص ونشاطه والثاني المغترب اللبناني الذي يرسل التحويلات المالية، حسب لقاء صحفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا).
أزمة لبنان الاقتصادية وتحرك الصناعة المحلية
وذهب إلى أنه في وسط أزمة لبنان الاقتصادية فرص تمثلت في تحرك الصناعة اللبنانية المحلية، التي «توسعت بشكل ملفت»، مشيرا إلى أنه بين عامي 2022 و2023 تم افتتاح 780 مصنعا جديدا معظمها في قطاع الأغذية، وذكر أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان قامت الكثير من المصانع المحلية بتوسيع انتاجها.
وقال إنه قبل الأزمة الاقتصادية كانت المواد التي تباع في الأسواق والتعاونيات اللبنانية تشكل 30 بالمئة منها فقط صناعة محلية والباقي يتم استيراده من الخارج، «لكن الوضع قد تغير اليوم» إذ أصبح 60 بالمئة من المنتجات التي تعرض في الأسواق محلية الصنع.
وأوضح أن هذا التغير يعود إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي دفع المستهلك إلى اللجوء للمنتجات المحلية لانخفاض أسعارها، موضحا أن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مكن وشجع المصانع المحلية من تصدير إنتاجها إلى الخارج بسبب انخفاض التكلفة بالعملة المحلية.
القطاعات الاقتصادية تأثرا جراء العدوان الإسرائيلي
وبين أن أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجنوب اللبناني، هو قطاع الفنادق والسياحة بسبب المخاوف من تطور الأوضاع الأمنية وتوسع الحرب الى الداخل اللبناني، موضحا أن من الأسباب التي أثرت سلبا أيضا على قطاع الفنادق في لبنان هي الغرف المستأجرة، التي يملكها أفراد لا يحملون صفة اعتبارية تجارية، إذ تبلغ أكثر من 10 آلاف غرفة، مشيرا إلى أن هذا النوع من النشاط يحتاج الى اطار قانوني ينظم عمله.
وقال إن القطاع التجاري في لبنان بشكل عام تأثر بغياب «السائح الخليجي»، الذي كان يزور لبنان في اوضاعه المستقرة طوال العام، وفق «كونا».
وأكد أن اقتصاد لبنان يعتمد بشكل كبير على دول مجلس التعاون، سواء من جانب تصدير المنتجات الغذائية والزراعية إليها، أو الاستثمارات الخليجية معربا عن الأمل في انتخاب رئيس جمهورية جديد «يعيد ثقة الأشقاء العرب في لبنان».
الاقتصاد غير الشرعي في لبنان
وأوضح شقير أن نجاح الخطة الاقتصادية يحتاج إلى قرار سيادي، في ظل شغور كرسي رئاسة الجمهورية في لبنان منذ أكثر من عام «ونحن كقطاع خاص سنسعى من أجلها مع أول حكومة جديدة».
وشدد على أن «في لبنان اقتصادين اثنين الأول شرعي والثاني غير شرعي»، مشيرا إلى أن «الأرقام الرسمية تقول إن حجم الاقتصاد يبلغ حوالي 22 مليار دولار أميركي بينما الاقتصاد غير الشرعي أكبر بكثير».
وقال إن استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي ساعد الاقتصاد المحلي في الوصول إلى مستوى من الاستقرار.
زيادة في الصناعات المحلية البديلة
وتشهد لبنان زيادة في الصناعات المحلية البديلة، حيث يسعى اللبنانيون لتعويض المنتجات المستوردة الغالية في ظل الأزمة الاقتصادية، وتشمل هذه الصناعات المنتجات الطبية البسيطة والأدوية، وتوفر فرصًا للمصانع لكسب المستهلكين المحليين الذين لا يستطيعون شراء المنتجات المستوردة.
اقرأ أيضا:
خليجيون| اجتياح لبنان مغامرة أم انتحار إسرائيلي؟.. خبير يوضح
تعقد أزمة المودعين رغم استقرار سعر صرف الدولار في لبنان
اعتقال مراسل الجزيرة من مجمع الشفاء في غزة
العراق يعزيز منظومة الدفاع الجوي برادارات فرنسية وأسلحة مقاومة للطائرات
أرقام صادمة.. المصريون يدخنون 5 مليارات سيجارة خلال شهر رمضان
وعلى الرغم من وجود بعض الصناعيين اللبنانيين الذين يستطيعون تسويق منتجاتهم في الخارج، إلا أن أرباب الصناعة يشكون من تقصير الدولة في تسويق منتجاتهم وتجاهل التشريعات الحامية للقطاع الصناعي. الصناعات الغذائية تحتل مكانة مهمة في هذا السياق وتستفيد من تميز المطبخ اللبناني في تصنيع منتجاتها.
تسوق لبناني تيبقى لبنان
وفي العام الماضي، ومع الجمود الذي تشهده الأسواق أطلقت مبادرة «من الجذور» استهدفت تشجيع الصناعات المحلية تحت عنوان «تسوق لبناني تيبقى (ليبقى) لبنان».
وشارك فيها أكثر من 100 مصمم يبدعون في عالم الألبسة والمجوهرات والإكسسوارات وغيرها، على مساحة 600 متر من مجمع «أ.ب.ث» التجاري في منطقة ضبية، على ألا تكون محطة مؤقتة بل دائمة كي تشكل عنوانا يقصده اللبناني كما السياح والمغتربين.
