سقوط آخر بنك سلبي الفوائد في العالم.. المركزي الياباني يرفع الفائدة إلى صفر
في سابقة لم تحدث منذ 17 عاما، رفع بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة، مخليا عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.
وبهذا يخرج آخر بنك مركزي من أسعار الفائدة السلبية، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو، من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
بنك اليابان المركزي يرفع أسعار الفائدة
وعقب اجتماع للجنة السياسات استمر يومين، أصدر البنك بيانا حدد فيه سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 0 بالمئة و1ر0 بالمئة ارتفاعا من سالب 1ر0 بالمئة و0 بالمئة على الترتيب، وذلك في أول رفع لسعر الفائدة منذ عام 2007.
وقرر البنك التخلي أيضا عن سياسة التحكم في منحنى العائد، التي أبقت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة، إضافة إلى وقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
كما في قرار متوقع على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوما بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
ثالث أكبر اقتصاد في العالم يواصل تعافيه
وذكر البنك إنه من المرجح أن يواصل ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافيه بشكل معتدل في الوقت الحالي، مدعوما بعدة عوامل منها الطلب المكبوت الذي يشير إلى رغبة المستهلكين في شراء سلع وخدمات لم يتمكنوا منها سابقا نتيجة بعض القيود، على الرغم من أنه من المتوقع أن يتعرض لضغوط ناجمة عن تباطؤ وتيرة التعافي في الاقتصادات الخارجية.
وقال البنك ن «السياسة السابقة للبنك المتمثلة في السيطرة على عائدات السندات الحكومية لمدة عشر سنوات وسياسة سعر الفائدة السلبي حققت الغرض منها».
وبالرغم من هذه الخطوة، لا تزال أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون.
اقرأ أيضا:
خليجيون| هل يشتعل المغرب العربي بحرب بين الأشقاء؟
ما حقيقة اغتيال الرجل الثاني في القسام مروان عيسي؟
مصر: تطوير مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين و«البقيع الثاني»
المتسولون في الإمارات «كرييتف».. تعرف إلى طرق النصب والعقوبة
وقال محللون لبوابة «ديلي إف إكس»، إن «لجنة البنك قامت بتقييم التوازن بين الرواتب والأسعار قبل اتخاذ القرار، الذي يهدف إلى الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2% بحلول نهاية الفترة المحددة حتى شهر يناير».
