قرار «الاتحادية» بشأن رواتب موظفي كردستان يشعل الخلافات بالعراق.. والرئيس يصدر بيانا
أوضح رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى أن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الاتحادية.
وهذه الفترة، تواجه المحكمة الاتحادية العليا انتقادات حادة بسبب قرارها منح الحكومة الاتحادية حق السيطرة على إدارة النفط وتصديره، وإصدارها مؤخراً حكماً بصرف رواتب موظفي الإقليم من الحكومة الاتحادية بشكل مباشر دون الرجوع إلى حكومة كردستان.
وكان التقى الرئيس العراقي مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود حمادي، للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد رشيد أن العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، مشيراً إلى أن الدستور قد أقر صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة.
الصلاحيات الحصرية للاتحاد
ولفت الرئيس إلى أن رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم.
حرص رئيس العراق على إنفاذ حكم الدستور
وأكد رشيد حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب، لافتاً الى أهمية العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه.
من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم، مؤكداً أن المحكمة حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وأنها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء.
المحكمة العليا وسيادة مبادئ الديمقراطية
وشدد على أن المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وأنها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الأمنية في الأوقات المحددة.
آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان
ولفت رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي إقليم كردستان العراق، يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الأطر الكلية والجزئية، لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لأسباب فنية أو إجرائية.
اقرأ أيضا:
الكويت: تحديث 9 خدمات إلكترونية للمؤسسات الفردية عبر «سهل بزنس»
في زيارته السادسة.. أهداف رحلة بلينكن إلى السعودية ومصر
سقوط آخر بنك سلبي الفوائد في العالم.. المركزي الياباني يرفع الفائدة إلى صفر
ما حقيقة اغتيال الرجل الثاني في القسام مروان عيسي؟
خليجيون| هل يشتعل المغرب العربي بحرب بين الأشقاء؟
وأوضح أن ذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية، لذلك يتم صرف الرواتب نقداً للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الإجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق
والمحكمة في أعلى سلطة تختص بالفصل في القضايا والنزاعات الدستورية، وأُنشئت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور العراقي، وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي، ولا يوجد أي ارتباط بينهما.
وتتكون المحكمة الاتحادية من رئيس ونائب للرئيس و7 أعضاء أصليين و3 أعضاء احتياط غير متفرغين جميعهم من قضاة الصف الأول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن 15 عاماً.
