قرار مفاجئ من المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.. ماذا حدث؟

خالف البنك المركزي المصري التوقعات وقرر اليوم الأربعاء إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له يوم الخميس 28 مارس، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة قبل أسبوعين، بحسب بيان على موقع "المركزي".

خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى البلد العربية الأكبر من حيث عدد السكان من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

بعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة يكون المركزي المصري زاد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 حينما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيه للدولار.

تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنسبة 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى حدود 47 جنيهاً لكل دولار.

البنك المركزي المصري توقع عند رفع الفائدة الاستثنائي قبل أسبوعين، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

توقعات ما قبل القرار

وخرجت توقعات مخالفة لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 28 مارس قبل إلغائه اليوم فيما صادفت توقعات خبراء آخرين بتثبيت سعر الفائدة وإلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وتوقع محمد أبوباشا الخبير الاقتصادي للمجموعة المالية هيرمس، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه من المحتمل أن «يفضل المركزي الانتظار حتى صدور أرقام التضخم عن شهري مارس وأبريل قبل أن يتخذ إجراء تقشفيًا جديدًا».

وأظهرت بيانات المركزي المصري، يوم 10 مارس انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض السلع الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 29% على أساس سنوي في يناير من 34.2% في ديسمبر، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين..

فضل الانتظار

ورجح عز الدين حسانين الخبير المصرفي أن يتجه البنك المركزي إلى إلغاء اجتماعه المقرر هذا الشهر، خصوصًا أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تحتاج إلى 40 يومًا لقياس تأثير قرار رفع الفائدة الأخير على معدلات التضخم.

أوضح حسانين أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 6% مع تحرير سعر الصرف، بهدف جذب الأموال الساخنة من الخارج التي خرجت من البلاد بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والمقدرة بحوالي 22 مليار دولار، خصوصًا بعد اتجاه عدد من الدول برفع معدلات الفائدة.

من جهته توقع بنك «جي بي مورغان»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل في 28 مارس2024.

وأرجع البنك هذا التوقع، إلى معدلات التضخم التي سوف تتجه إلى مستويات غير مسبوقة، بعد تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه بحوالي 60% مقابل الدولار.

شبح تسريح العمالة يطارد ميناء إيلات الإسرائيلي

40 مليون دولار من دولة خليجية لـ«الأونروا»