الأسواق تتنفس.. الفدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة على الدولار للمرة الخامسة

في خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في نطاق يتراوح بين 5.25٪ إلى 5.5٪.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي موجة رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 مع ارتفاع التضخم خلال الوباء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في يونيو من ذلك العام وعلى الرغم من أن التضخم قد تباطأ بسرعة منذ ذلك الحين، إلا أنه لا يزال أعلى مما يرغب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال خبراء إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة القياسي اليوم الأربعاء، يعني انه ستظل تكاليف الاقتراض مرتفعة، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من أسعار بطاقات الائتمان إلى القروض لشراء السيارات أو المنازل وعلى سبيل المثال، وصلت معدلات الفائدة السنوية لبطاقات الائتمان إلى أعلى مستوياتها منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تتبعها في عام 1994، وفقًا لمكتب الحماية المالية للمستهلك.

ارتفاع التكاليف

ويتحمل الأمريكيون العبء المالي المتمثل في ارتفاع تكاليف كل نوع من أنواع القروض، من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان، بعد عامين من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويدور في أذهان الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء سؤال واحد: متى سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة؟ والجواب بالتأكيد ليس هذا الشهر، وربما ليس في اجتماعه المقبل، وفقا لتوقعات وول ستريت.

وقد يضطر المستهلكون الذين يتطلعون إلى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى الانتظار حتى الشهر التالي للحصول على بعض المؤشرات وتظهر البيانات أن حوالي نصف الاقتصاديين يتوقعون الآن في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 12 يونيو التخفيض الأول منذ 4 سنوات، موضحين أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تقدم تلميحات حول الموعد الذي قد يكون فيه تخفيف أسعار الفائدة أمرًا ممكنًا.

وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يشير إلى استمرار التضخم في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.