إحداها عربية.. 4 دول متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في المتوسط

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي بتعريض حياة المهاجرين في البحر المتوسط للخطر، فيما وصفه أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بأنه اتهام «قائم» مشيرا إلى وجود «حالات عديدة» لسوء التعامل مع قوراب المهاجرين غير النظاميين.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود في وقت سابق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التعليق الفوري للدعم المالي والمادي لخفر السواحل الليبي، والذي اتهمته بتعمّد تعريض حياة مئات اللاجئين للخطر. وذكرت المنظمة في بيان أن فريقا تابعا لها شهد عملية «إعادة قسرية» لمهاجرين من جانب خفر السواحل الليبي يوم الجمعة الماضي في المياه الدولية.

وأشارت المنظّمة إلى أن سلطات مالطا والوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) نسّقتا مع زورق دوريّة لخفر السواحل من أجل إجبار أكثر من 100 شخص على العودة إلى ليبيا، على الرغم من أنّ المنظّمة عرضت المساعدة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى مكان آمن. أضاف البيان أن زورقا آخر تابعا لخفر السواحل الليبي أعاق عمليّات إنقاذ تُجريها منظمة أطباء بلا حدود لأكثر من ساعتين يوم السبت الماضي، مما هدد حياة 146 شخصا كانوا يستقلّون قاربا خشبيا في المياه الدولية.

وحثت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التوقف عن «الدعم المتعمد لعمليات الإعادة القسرية» للمهاجرين.

من جهته، قال حمزة في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي البوم الأربعاء «هناك وقائع وحالات عديدة وقع فيها سوء التعامل من خفر السواحل الليبي مع قوارب المهاجرين، وهناك أيضا حالات لعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية من قوارب تعرضت للخطر أو لحوادث الغرق».

هل يعرقل حرس السواحل الليبي عمل منظّمات الإغاثة؟

كما اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا خفر السواحل بعرقلة عمل منظّمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البحث والإنقاذ في عرض البحر المتوسط «بالتواطؤ مع الجانبين الإيطالي والمالطي، المتهمين أيضا بسوء التعامل مع قوارب المهاجرين».

أضاف «أعتقد أن واقعة غرق القارب الذي يحمل ما لا يقل عن 500 مهاجر قبالة سواحل اليونان، والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن عن مسؤولية خفر السواحل اليوناني وتجاهله لنداء الاستغاثة، تمثّل نموذجا وحالة مشابهة، لطريقة عمل الجانب الإيطالي والمالطي والليبي واليوناني في التعامل غير الإنساني مع المهاجرين». واعتبر أن هذا التعامل «لا يمتثل للمبادئ والقانون الدولي ومبدأ الحماية الإنسانية والالتزامات التي تقع على عاتق هذه الدول».

وأشار حمزة أيضا إلى ما وصفه بقيام خفر السواحل بعمليّات إعادة قسرية للمهاجرين «تنفيذا لاتفاقية التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا الموقعة سنة 2018 فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تنصّ إحدى فقراتها على صدّ واعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم قسريا، سواء عُثر عليهم في السواحل الليبية أو المياه الإقليمية الليبية».

ووصف حمزة الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي وغيره من المؤسسات الليبيّة المعنيّة بالحد من الهجرة غير الشرعية بأنه «لا يكاد يُذكر، وهو ذرّ للرماد في العيون وقليل أمام كثير من المعاناة والتحديّات التي تعانيها ليبيا باتجاه هذا الملف». أضاف «سواء استمرّت المعونات أو الدعم الغربي (أو) تم إيقافها نهائيا، فلن يحدث فارق، لأن هذا الدعم هو دعم خجول ولا يرقى لمستوى الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا، ليس في تأمين سواحلها، وإنما من ناحية تأمين الحدود الجنوبية للبلاد مع دول الجوار ولضمان وقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبرها».

اقرأ المزيد:

البحرين تنشئ محكمة دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود

لغز الهجرة الجماعية للسوريين إلى تركيا.. «قسد» ترد على كارنيغي

الاحتلال يدفع بـ «لواء هحاريم» على الحدود مع سوريا ولبنان.. ما القصة؟