على غرار مصر.. صفقة أوروبية مرتقبة مع لبنان

قال مارجريتيس شيناس، مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة إن التكتل يمكنه التوصل إلى اتفاق مع لبنان لوقف وصول المهاجرين، فيما اشتكت قبرص من تزايد أعداد الوافدين من الشرق الأوسط.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل. وانتقدت الجماعات الحقوقية الاتفاقات بشدة.

وقال شيناس إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 مارس. وأضاف أن هناك حاجة لاستعدادات كثيرة.

مفوض أوروبي: عملنا مع مصر لفترة طويلة

وأوضح في زيارة لقبرص «عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أعتبر أنه من الواقعي تماما التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان».

وتقع قبرص في أقصى شرق الاتحاد الأوروبي على بعد 160 كيلومترا فقط من سوريا ولبنان. وتزايد عدد طالبي اللجوء الوافدين في الأشهر القليلة الماضية. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ويستضيف أيضا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وفي غضون يوم واحد، في 11 مارس، وصل 458 سوريا إلى قبرص على متن ستة قوارب صغيرة. وفي هذا الشهر وحده، سجلت السلطات 533 وافدا عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 في مارسمن العام الماضي.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس ايوانو بعد اجتماعه مع شيناس «بلادنا… تواجه ضغوطا خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص».

وتريد نيقوسيا أن يدرس الاتحاد الأوروبي إعلان أجزاء من سوريا التي مزقتها الحرب آمنة وهو ما سيسمح للسلطات بإعادة الأشخاص الذين يصلون من هناك. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر قنوات غير نظامية حتى الآن هذا العام، معظمهم عبر البحر المتوسط.

تمويل أوروبي لمصر

ويوم الأحد الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى «شراكة استراتيجية»، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.