بعد رفع أسعار البنزين.. 3 إجراءات حكومية سارة للمصريين
كشفت الأرقام الحكومية في مصر عن توجهات لزيادة دعم المواد البترولية في الميزانية الجديدة، وذلك في ضوء رفع أسعار البنزين قبل يومين.
وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، أول أمس الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار بجنيه واحد، تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وأرجعت اللجنة قرار الزيادة إلى الإجراءات الاقتصادية التي أجريت مؤخرًا، ومنها تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجرى استيرادها من الخارج، نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.
147 مليار جنيه دعم المواد البترولية
الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن أرقام ومؤشرات في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، والتي شملت زيادة دعم المواد البترولية بأكثر من 17 مليار جنيه، لتصل إلى 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليارًا متوقعة في السنة المالية الحالية.
وشملت زيادات الأسعار الأخيرة، رفع سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.
رفع تعريفة المواصلات
وفي أعقاب ذلك، شهدت البلاد رفع تعريفة المواصلات وبعض خدمات النقل، فيما من المقرر أن تنعكس أيضًا على أسعار السلع، بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الشحن.
مسؤول حكومي: تأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوغرام
وقال مسؤول مصري لصحيفة «الشرق بلومبرغ» إن «تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر نحو 20 جنيهاً ويُباع للمواطنين بـ8 جنيهات»، مشيرًا إلى أن تأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوغرام.
لا نية لتحريك أسعار تذاكر القطارات
وفي سياق متصل، استبعد مسؤول حكومي مصري «وجود نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار التذاكر بالسكك الحديدية، على أن يتم التركيز على زيادة الإيرادات من بنود أخرى». وأضاف أن تكلفة تأثير رفع أسعار السولار على السكك الحديدية في مصر ستبلغ 1.5 مليار جنيه بشكل مبدئي سنويًا.
اقرأ أيضًا:
مصر: زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتجاز
ساويرس يثير الجدل بعد رفع أسعار البنزين في مصر
ويمكن لزيادة أسعار المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
596 مليار جنيه لمنظومة الدعم
لكن الحكومة المصرية راعت هذه التطورات الاقتصادية، وخصصت 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار أميركي) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن إجمالي الدعم يبلغ 596 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 من بينها 147 مليار جنيه للمواد البترولية، و 134 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة».
وفي ديسمبر الماضي، رفعت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في السنة المالية الجارية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه.
وتخطط مصر لخفض العجز الكلي في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط إلى 6%، وتوقع إيرادات تبلغ 2.6 تريليونات جنيه في موازنة 2024-2025.
في حين تستهدف وصول الإنفاق العام إلى 3.9 تريليون جنيه في موازنة 2024-2025، مشيرا إلى أن هناك مستهدفًا
اقرأ أيضًا:
10 ملايين دولار من الكويت لتمويل مشروعات خيرية في مصر
