إجراء كويتي عاجل بعد إساءة نائب سابق لإحدى القبائل

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الأحد، «اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من مس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسئ إلى القبائل وفئات المجتمع الكويني المختلفة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي»، على خلفية

خطوة السلطات الكويتية جاءت على خلفية تسجيل متداول ومنسوب للنائب الكويتي السابق محمد الجويهل، تحمل إساءة لسيدات من قبيلة العجمان.

وقالت الوزارة في بيان إنها لن «تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك».

وذكرت الداخلية الكويتية أنها «سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون».

وقال المحامي سعود باتل إنه «تقدم بشكوى الى النيابة العامة صباح اليوم ضد الجويهل بسبب تهجمه على قيبلة العجمان

وعرف الجويهل بطرحه لقضايا خلافية في المجتمع الكويتي، إذ أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الكويتية وأتهمه البعض بالعنصرية وتمزيق الوحدة الوطنية بسبب أطروحاته، وسبق أن فاز في 2012 بعضوية مجلس الأمة الكويتي.

وفي 18 مارس الجاري، أخطرت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مرشحاً من بينهم الجويهل باستبعاد طلبات ترشحهم بناء على توصية من لجنة فحص الطلبات برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد.

عقوبة انتهاك الوحدة الوطنية في الكويت

ويحظر المرسوم الأميري بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية في مادته الأولى أنه «اكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب».

كما يجرم القانوم «التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.. .ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».

وبعاقب القانون الكويتي كل من يرتكب فعلاً كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

اقرأ المزيد:

«تحرير السودان» ينضم إلى الجيش لمواجهة حميدتي

تونس على خطى مصر.. مساعدة أوروبية في ملف الهجرة

مستشار محمد بن زايد يرسم «صورة قاتمة» للنظام الدولي.. ما السبب؟