بشرى حكومية بشأن أسعار السلع وأزمة السكر في مصر

الإثنين, 25 مارس, 2024 - 1:07 م

مشترون لمنتج السكر (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

أعلنت الحكومة المصرية عن تحرك عاجل لحل أزمة السكر المستمرة في البلاد خلال الشهور الأخيرة، حيث تسعى الحكومة للسيطرة على الأسواق، بعد السيطرة على مشكلة سعر الصرف.

وخلال الأسابيع الماضية تحدث مواطنون مصريون عن عن أزمة «ندرة ونقص السكر»، حيث يجرى بيعه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيهًا، بينما يصل في المحال التجارية إلى 60 جنيهًا، بينما يشتكي البعض من عدم توفره. في حين تلتزم وزارة التموين بالحفاظ على سعر السكر على البطاقات التموينية بمبلغ 12.60 جنيهًا.

اجتماع حكومي عاجل بشأن أسعار السلع

من جانبه، قال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، إن اجتماع الحكومة أمس الأحد بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق، اختص بالسلع التي تتضمن فجوة في الإنتاج المحلي بالسوق.

وأضاف الحمصاني في مداخلة تليفزيونية، أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، ولكن توجيهات رئيس الحكومة تختص بالسلع التي لا يوجد للدولة دور كبير في توفيرها.

أزمة السكر في مصر

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الحكومة بضخ كميات إضافية من السكر في الأسواق المحلية، للعمل على سد الفجوة في السوق، وذلك من خلال استيراد مليون طن من الخارج، ومن ثم ضخ 300 ألف طن في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة.

مصر تخفف أزمة السلع بـ3 مليارات دولار منذ التعويم

مصر تستعين بالشرطة لمراقبة أسعار السلع

وكانت الحكومة المصرية قد قررت حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوقع مسؤولون انتهاء الأزمة وتلاشي الارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي.

وتابع المتحدث الحكومي أن مخزون السلع التموينية متوفر ولا يوجد أي تخوف من نقصه بالأسواق، وأن الحكومة ستبدأ ضخ 300 ألف طن سكر كمخزون استراتيجي من للسيطرة على الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.

مصريون يصطفون لشراء السكر المدعوم أمام سوبر ماركت في القاهرة — مصريون يصطفون لشراء السكر المدعوم أمام سوبر ماركت

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن من السكر، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريبًا. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وقررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.

ويكفي المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر، حتى يوليو المقبل، وفق «بيانات وزارة التموين»، التي أعلنت في يناير الماضي التعاقد على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد.

وبدء إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارًا من بداية شهر يناير الماضي، وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارًا من شهر مارس الجاري.

تفرض وزارة التموين شروطًا على شركات التعبئة التي تشارك في جلسات التداول على السكر بالبورصة المصرية للسلع، بضرورة تحديد سعر المنتج بمبلغ 27 جنيهًا وطرحه في الأسواق بهذا السعر كشرط لدخول المزاد أو جلسة التداول.

الحكومة المصرية: أسعار السلع ستنخفض خلال الفترة المقبلة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، إن الأسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، وفق اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والغرف التجارية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سيوازنه الانخفاض في سعر العملة، على اعتبار أن التسعير كان على أساس أسعار العملات في السوق الموازية، مشددًا على أن الأسعار لن ترتفع بعد تحريك أسعار الوقود.

وأوضح الحمصاني أن رئيس الحكومة وجه رسالة قوية للشركات بأهمية خفض أسعار السلع بالتزامن مع خفض سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية.