مصر تشكل المجلس الأعلى للضرائب.. ما هي صلاحياته؟
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الإثنين، بأن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يمثل خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
ويتشكل المجلس الأعلى للضرائب في مصر، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين.
وأوضح الوزير أن هذا التمثيل القوي للقطاع الخاص في المجلس، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة، وفق بيان لوزارة المالية.
صلاحيات واسعة لضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة
ويُمنح المجلس صلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى.
ويختص المجلس بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي، لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
وثيقة حقوق دافعي الضرائب
وأشار معيط إلى أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
معالجة مشكلة المتأخرات الضريبية
وأكد الوزير على التنسيق الدائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار، لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى.
ويختص المجلس باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
اقرأ أيضا:
شاهد.. لوكا مودريتش يستعرض مهاراته الكروية أمام الأهرامات
تخفيض البنوك الغربية أسعار الفائدة يرفع أسعار 4 منتجات
الكويت.. القبض على البرلماني السابق محمد الجويهل
وأكد الوزير على سرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
الضرائب وإيرادات الموازنة العامة في مصر
وحسب بيانات رسمية عن العام الماضي، ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة في مصر، فيما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4% في إجمالي الإيرادات.
وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية لتسحل نحو 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2023/2024، بزيادة بلغت قيمتها 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. كما نمت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5%.
مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية
ووفق مصلحة الضرائب المصري، توزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 27.7 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 4.3 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 4 مليارات جنيه.
