الحكم بـ50 ألف ريال تعويضا لموظفة قطرية عن تعسف جهة العمل
في سابقة قضائية مهمة تُنصف الموظفين الذين يتعرضون لتعسف جهات العمل في صرف مستحقاتهم المالية، قضت المحكمة الابتدائية - منازعات إدارية في قطر بإلزام جهة عمل بالقطاع التربوي تعويض موظفة مبلغاً قدره 50 ألف ريال.
وذلك تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء تعسف جهة العمل، في الإيفاء باستحقاقاتها المالية طيلة فترة عملها التي امتدت 18 عاماً.
وكانت تقدمت الموظفة، التي تعمل بوظيفة تربوية، بدعوى أمام المحكمة الابتدائية، طالبةً ندب خبير حسابي لحساب العلاوة الاجتماعية من تاريخ تعيينها، وإلزام جهة العمل بتعويضها مبلغاً قدره 100 ألف ريال.
موظفة قطرية تطالب بـ100 ألف ريال تعويضا
تعرضت الموظفة لظروف اجتماعية صعبة، حيث تعول نفسها وابنتها، وطالبت جهة العمل بالعلاوة الاجتماعية وبدل السكن بفئة متزوج بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينها، وذلك لمساعدتها على تلبية احتياجات أسرتها.
إلا أن جهة العمل، على الرغم من اعترافها بحق الموظفة في العلاوة وبدل السكن، قررت صرفها بأثر رجعي عن 5 سنوات فقط، ورفضت صرفها عن باقي مدة عملها.
لم تستسلم الموظفة لقرار جهة العمل، فقامت بتقديم تظلم أمام لجنة فحص التظلمات والشكاوى، إلا أن تظلمها قوبل بالرفض، ولم تجد الموظفة أمامها سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة، فرفعت دعوى أمام المحكمة الابتدائية.
حيثيات الحكم
بعد دراسة القضية، اعتبرت المحكمة الدعوى مقبولة من حيث الشكل لاستيفائها كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانوناً.
رفضت المحكمة طلب الموظفة بصرف العلاوة الاجتماعية وبدل السكن عن مدة 18 سنة، وذلك لانتفاء المصلحة لانتهاء التقادم الخمسي، أي أن حقها في المطالبة بهذه المستحقات قد سقط بعد مرور 5 سنوات على تاريخ استحقاقها.
لكن في المقابل، حكمت المحكمة بإلزام جهة العمل بدفع تعويض للموظفة قدره 50 ألف ريال جراء تعسفها في الإيفاء باستحقاقاتها المالية.
اقرأ أيضا:
فيديو: تدخل عنيف من مدافع ينهي حياة لاعب جزائري عمره 17 عاما
شاهد.. لوكا مودريتش يستعرض مهاراته الكروية أمام الأهرامات
اعتبرت المحكمة أن امتناع جهة العمل عن صرف العلاوة وبدل السكن للموظفة، على الرغم من استحقاقها لهما، يُعد تعسفاً من جانبها، وأن هذا التعسف قد ألحق ضرراً بالموظفة تمثل في حرمانها من الاستفادة من هذه المبالغ التي كانت ستساعدها على تحسين ظروفها المعيشية.
