تونس.. الإعدام لقتلة المعارض شكري بلعيد
أصدرت محكمة الجنايات في تونس أحكامًا بإعدام أربعة مدانين في قتل المعارض البارز شكري بلعيد، عام 2013.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية حكمين أيضًا بالسجن مدى الحياة بحق مدانين آخرين.
اغتيال شكري بلعيد
وأدين 23 شخصًا في اغتيال الناشط اليساري شكري بلعيد الذي كان من أشد منتقدي حزب النهضة الإسلامي المحافظ الحاكم سابقًا.
وتضمنت الاحكان سجن اثنين من المتهمين مؤبدًا، والسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق متهمين آخرين، فيما جرى تبرئة خمسة أشخاص، وفق ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة.
وكان مقتل بلعيد، في سيارته أمام منزله في السادس من فبراير، أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عقود، وتسبب في أزمة سياسية كبرى في البلاد.
وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد منذ مساء أمس الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة.
اتهام الإسلاميين في اغتيال شكري بلعيد
واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون قيادات في حزب النهضة الإسلامي بالوقوف وراء الاغتيال، عندما كان الحزب يقود الحكومة. وطالما نفى حزب النهضة بشدة أي صلة له بالاغتيال.
وبعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، قُتل محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضا أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.
وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي إلى تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي الذي صنفته الحكومة في 2013 «تنظيما إرهابيا».
حركة النهضة تحتفي ببراءتها من اغتيال شكري بلعيد
وعقب إصدار الأحكام قالت حركة النهضة، في بيان فجر يوم الأربعاء إن «ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.. وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع».
وأضافت أنها تعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد، وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، داعية إلى «فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية».