الإمارات تدرس إصدار رخص تجارية ذهبية وفضية تصل لـ 10 سنوات
ناقشت لجنة التكامل الاقتصادي في الإمارات مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية، تتضمن واحدة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، والأخرى تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في مختلف الإمارات.
مقترح بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدول
وفي الاجتماع ناقشت اللجنة مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية في الدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات، وبأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس.
وقال المري، إن الدولة أسهمت في خلق مناخ تنافسي لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة، وتوفير فرص متنوعة وممكنات أمام رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في زيادة أعداد الشركات في الدولة، لتصل إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الدولة، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية
وتابع: «لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً محورياً في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية عبر الإسهام في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب والعقول اللامعة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة، اعتماداً على أحدث التقنيات الحديثة».
اقرأ أيضا:
مرتضى منصور: الشعراوي كان صديقي والدولة حاولت توريطه في قضية الريان
ولي العهد السعودي يدعم «جدة التاريخية» بمبلغ ضخم من نفقته الخاص
تفاصيل جديدة عن مسلسل سعودي ممنوع من العرض (فيديو)
من جانب آخر، اطلعت اللجنة على جهود الجهات الأعضاء، في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء، والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، بما يسهم في البعد عن أي ممارسات احتكارية، وضمان أسعار مستقرة ومتوازنة للمستهلك.
