تفاصيل رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي
أطلق مجلس التعاون الخليجي رؤيته للأمن الإقليمي، التي ترتكز على تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية.
جاء ذلك خلال حفل في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، حضره جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، وممثّلين عن وزارات خارجية الخليج، ودول ومنظمات إقليمية ودولية.
قال البديوي إن الإعلان عن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي، متابعًا: «أمننا المشترك هو الأساس الذي نبني عليه آمالنا وأحلامنا لمستقبل أفضل، وأننا في مجلس التعاون، نؤمن بأن الحوار والتعاون والتنسيق واحترام وجهات النظر يعتبرون من الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كافة التحديات».
وذكر أنَّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقف على أرضية ثابتة في سبيل دعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث أكد قادة دول المجلس مراراً وتكراراً، وآخرها خلال قمة الدوحة، على التزام الدول الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود المنطقة بل وعلى الصعيد العالمي.
لقطات من حفل الإعلان عن رؤية #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي.#مجلس_التعاون#إعلان_رؤية_مجلس_التعاون_للأمن_الإقليمي pic.twitter.com/lw8gazmJdg
— مجلس التعاون (@GCCSG) March 28، 2024
وأوضح البديوي أن «الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعًا شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار».
وأكد الأمين العام أن «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».
معالي الأمين العام: إن أمن دول مجلس كلٌ لا يتجزأ، لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دولها في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.#إعلان_رؤية_مجلس_التعاون_للأمن_الإقليمي pic.twitter.com/4TXoaCy96p
— مجلس التعاون (@GCCSG) March 28، 2024
وتابع أن «دول مجلس التعاون أثبتت عبر العقود الماضية صدق نواياها والتزامها بهذه المبادئ والمواثيق والأعراف الدولية، وكانت السمة الإيجابية هي بوصلة تفاعلها وتواصلها مع مجتمعها الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي يثق بها أيّما ثقة، ويضعها في مكانة تقوم من خلالها بلعب أدوار أكبر».
ثلاث مرتكزات في رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي
وأوضح أن «هذه الرؤية هي دعوة لكل الأطراف للعمل معًا من أجل مستقبل مزدهر وآمن»، متابعا أن هذه الرؤية تشير إلى ثلاث نقاط، أولها «تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ يعد ركنًا مهمًا من أركان التعاون والتكامل بين دول المجلس، وعاملاً أساسياً لرسم سياستها الخارجية الموحدة، مما ساهم ذلك في تمكين مجلس التعاون في تبني مواقف مشتركة موحدة تجاه أهم التحديات التي تواجهها هذه المنطقة والعالم، ومن أهمها قضايا الأمن الإقليمي».
معالي الأمين العام:أكد قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم مراراً وتكراراً، وآخرها خلال قمة الدوحة، على التزام دولنا الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود منطقتنا بل على الصعيد العالمي.#مجلس_التعاون #إعلان_رؤية_مجلس_التعاون_للأمن_الإقليمي pic.twitter.com/aWt0UcxXUR
— مجلس التعاون (@GCCSG) March 28، 2024
والنقطة الثانية، بحسب البديوي، «المواقف المشتركة والموحدة تستند إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها ومواردها الطبيعية، مؤكدين أن يتم حل الخلافات بين الدول عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، حرصاً على أمن المنطقة واستقرارها».
والنقطة الثالثة «الاستناد على النظام الأساسي لمجلس التعاون، من جهة، واتفاقية الدفاع المشترك، من جهةٍ أخرى، فإنَّ أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، لا سيّما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار».
معالي الأمين العام: نلتقي اليوم في مقر الأمانة العامة لـ #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، لإعلان رؤيتنا المستقبلية حيال الأمن الإقليمي، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والمساهمة في ضمان الأمن والسلام الدوليين.#مجلس_التعاون#إعلان_رؤية_مجلس_التعاون_للأمن_الإقليمي pic.twitter.com/VJw4zKH6fW
— مجلس التعاون (@GCCSG) March 28، 2024
وقال إن «الرؤية تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بنيت أهدافها الاستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات استراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاه إقليمياً ودولياً، وتضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية».
بنود رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي
وجاءت رؤية المجلس لتعزيز الأمن الإقليمي في 15 بندًا، جاءت على النحو التالي:
- البناء على جهود دول المجلس في حلّ الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.
- تكثيف الجهود للاستمرار في القيام بدور ريادي فاعل لتجنيب المنطقة تداعيات الحروب ومعالجة الأزمات الإقليمية وبذل المساعي الحميدة ودعم جهود الوساطة، والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحافظة على سيادة ووحدة وأمن دول المنطقة، والتصدي للتدخلات الخارجية.
- دعم جهود تفعيل مبادرة السلام العربية والجهود الدولية لإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة والانسحاب لحدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، والوقف الفوري لمحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة، والتحذير من أن استمرار انسداد آفاق الحل يعد عاملاً أساسياً لزعزعة الاستقرار في المنطقة ومسوغاً لنشر التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.
- دعم الجهود الدولية والإقليمية للمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل.
- دعم ضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير الأمان النووي، والاستعداد للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النوويين.
- تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
- تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره، وحثّ بقية الأطراف الإقليمية والدولية باعتماد نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي لا يرتبط بعقيده أو شعب أو عرق، واتباع النهج المبني على التعايش والاحترام المتبادل مع دول العالم.
- العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة تمويله والمشاركة مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية في تطوير المنظومات التشريعية والممارسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- المطالبة بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة.
- رفع مستوى الأمن السيبراني من خلال مواجهة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الخطط الاستراتيجية واتخاذ خطوات فعّالة لرفع مستوى الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتشكيل شراكات استراتيجية مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني.
- تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في أمن المنطقة واستقرارها، وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين والمساهمة في حل الأزمات المزمنة، وتقوية الآليات القانونية والدولية، وتقديم منصة للتفاوض المباشر وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
- العمل المكثف لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويُجنب العالم الآثار السلبية الناتجة عن تذبذب الأسواق واختلال سلاسل الإمداد العالمية، والمطالبة بتجنب تسييس هذه القضايا نظراً للانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإقليمية، بما يخدم أجندة الحوار والتواصل وبناء الجسور، وبما يعكس الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار والازدهار، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
- تكثيف العمل لإيجاد حلول فاعلة للتعامل مع تحديات التغير المناخي بواقعية ومسؤولية ونهج متوازن، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير استراتيجيات طويلة المدى، تساعد على التوجيه الكامل لتنفيذ التعهدات والالتزامات ضمن مبادئ اتفاقية «الأمم المتحدة» الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، وذلك بعدّها الأساس للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستثمار في الحلول المناخية والشراكات الإنمائية.
- تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي يعزز تطوير وتوظيف مصادر طاقة متجددة، والاستخدام الأمثل للمواد الهيدروكربونية من خلال التقنيات النظيفة لإدارة انبعاثاتها، بما فيها تقنيات التقاط وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون، وذلك لدعم وصول الدول إلى طموح الحياد الصفري للانبعاثات، كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المحافظة على البيئة الطبيعية ورفع مستوى الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة.
- تكثيف العمل لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الأمن المائي والغذائي واحتمالية تفاقمها، على المستويين الإقليمي والدولي نتيجةً للظروف الناشئة من التغيرات البيئية واندلاع الصراعات والأزمات، والمساهمة بشكل فاعل مع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول مستدامة لمعالجتها، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على سلاسل إمداد الغذاء العالمية واستقرار أسعارها، حتى لا يدفع ذلك الدول المستهلكة لمواجهة خطر المجاعة.
رؤية مجلس التعاون الخليجي للأمن الإقليمي
