ما أبرز مكاسب سلطنة عمان من هجمات الحوثي؟
رأت دراسة أميركية أن الاقتصاد العُماني يقدم حاليًا «ومضة مشرقة» في منطقة متوترة ومضطربة، خصوصا مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، واستمرار هجمات قوات الحوثي على السفن الموالية لإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن «هجمات الحوثي الأخيرة على السفن في البحر الأحمر عززت موقع الدقم الاستراتيجي على بحر العرب وخارج مضيقي هرمز وباب المندب».
واعتبرت الدراسة الصادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن «الصراعات الإقليمية الساخنة تساهم في تعقيد مهمة صناع السياسات الاقتصادية. ولا تزال الحرب المدمرة في غزة تنطوي على إمكانية تحولها لصراع إقليمي، مشيرة إلى «تهديد الهجمات الحوثية التخريبية في البحر الأحمر على مجموعة واسعة من المصالح التجارية».
وإذ عدت الدراسة التي أعدها كبير الباحثين المقيمين بالمعهد روبرت موجيلنيكي أن «النتائج المطلقة لصناعة السياسات الاقتصادية العُمانية متواضعة لدى مقارنتها بمثيلاتها في المنطقة»، إلا أنها رأت أن هذه النتائج «لا ينتقص من صلابة الإنجازات وقوة الأسس الاقتصادية التي تم تحقيقها، والتي يمكن البناء عليها خلال الأعوام القادمة».
سلطنة عمان.. مبادرات اقتصادية
وسلط المعهد الأميركي الضوء على مبادرات اقتصادية متتالية أعلنتها عما العام الجاري من بينها، «صندوق سيادي جديد، وأول بنك استثماري مملوك للحكومة في البلاد، ومشروع تنموي كبير متعدد الاستخدامات في الجبل الأخضر، ومشروع تطوير منطقة ساحلية جديدة للعاصمة مسقط». منبها إلى إن «وتيرة هذه المشاريع وطبيعتها تشبه أبعاد عملية التحول الاقتصادي الجارية في المملكة العربية السعودية المجاورة.»
وركزت الدراسة الأميركية على ما اعتبرته أسس قوية «لأدوات السياسة الجديدة في عمان منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في العام 2020، معتبرة أن «عُمان بقاعدة اقتصادية قوية يمكن البناء عليها. تسير البلاد على الطريق الصحيح لتسجيل فائض مالي لعامي 2023 و2024 ».
وقدرت وكالة فيتش فائضًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين توقعت فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. في الربع الثالث من عام 2023.
وكانت عُمان تتمتع بتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي، مع وجود مصادر رئيسية للاستثمار من بريطانيا والولايات المتحدة. وقد تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لعُمان ليصل إلى درجة واحدة دون مستوى الاستثمارـ وفق معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
كما ركزت الدراسة الأميركية على «تطبيق قانون الدين العام وقانون السياحة الجديد الذي يهدف لتعزيز التنمية في قطاع السياحة في نهابة العام 2023»، كذلك
إنشاء صندوق عُمان المستقبل في يناير. الذي يهدفلتوزيع 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار) سنويًا من إجمالي رأسماله البالغ 2 مليار ريال (5.20 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر».
في المقابل، قال الباحث الأميركي روبرت موجيلنيكي إن «الصورة الاقتصادية ليست وردية بالكامل»، منوها إلى أن «وتيرة التقدم البطيئة في مجال التنويع الاقتصادي مشكلة مزمنة. وتظل الإيرادات الحكومية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاع النفط والغاز، وما تزال المحرك الرئيسي للنمو».
وحسب تقديرات الباحث استنادا إلى بيانات حكومية، من المتوقع أن يشكل قطاع النفط والغاز 68% من الإيرادات الحكومية في موازنة 2024. لقد كان من المخطط أن يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 67% من الإيرادات الحكومية في الموازنة الأولية لعام 2023، لكن النتائج الأولية لعام 2023 تشير إلى أن الرقم الفعلي كان أقرب إلى 73%، وفقًا لمؤسسة KPMG.
وتشير تقديرات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نحو 77% من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان يرتبط بشكل مباشر بقطاع الطاقة. إن ترجمة الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية بقيادة الدولة إلى وظائف عالية الجودة ومرتفعة الأجور للمواطنين العُمانيين تشكل تحديًا كبيرًا آخر. وتعد المظالم المتعلقة بالعمل قضية مثيرة للجدل في السلطنة، التي شهدت احتجاجات متعلقة بعملية التوظيف في السنوات الأخيرة.
وأوصت الدراسة الأميركية «الحكومة والجهات الفاعلة في قطاع الأعمال في عُمان بالتخفيف من خطورة أن تطغى عمليات التنمية الاقتصادية في دول الخليج المجاورة الأكبر حجمًا على عملية التنمية العُمانية. حتى الآن»، ونوهت إلى «حرص العُمانيين على إدارة المنافسة الإقليمية جزئيًا من خلال تشكيل شراكات مع نظرائهم المجاورين، وبالسعي لتحقيق تداعيات إيجابية».
وضرب الباحث الأميركي مثالا بإطلاق عُمان والسعودية برنامج سياح مشترك (ولطالما كانت صناعة السياحة المتخصصة في عُمان إحدى ركائز جهود التنويع الاقتصادي في البلاد). كما اتفق البلدان على التعاون في تنمية المنطقة الاقتصادية. علاوة على ذلك، أفضت المشاركة العُمانية - بقيادة وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العُمانية- في مؤتمر ليب (LEAP) المرتكز على التكنولوجيا في السعودية في مارس إلى توقيع 20 اتفاقية على نطاق صغير في العديد من المجالات».
اقرأ المزيد:
داعش يعترف باعتقال أربعة من عناصره في روسيا
