صندوق النقد يوافق على زيادة قرض مصر 5 مليارات دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، استكمال المجلس المراجعتين الأول والثاني للترتيبات الممددة، وذلك في إطار مرفق الصناديق الممددة لمصر،
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022.
وخسب بيان صادر عن المجلس، فقد وافق صندوق النقد على «زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، (3.76 مليار من حقوق السحب الخاصة)، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار (618.1 مليون من حقوق السحب الخاصة)».
وعقب اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، فإن «صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، كما أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل بالغ الأهمية لمعالجة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر. وسوف يشكل التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أهمية بالغة لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة».
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن «مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية»ـ لكنها رأت أن « السلطات عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول».
ونوهت جورجييفا إلى خطوات الحكومة المصرية في «توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام».
واستدركت «ينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماـ ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما».
صندوق النقد يطالب بالحفاظ على نظام صرف أجنبي حر
وشددت على أن «الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمر بالغ الأهمية». وقالت «ستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية».
وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة»، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
اقرأ المزيد:
محلل خليجي يقترح نهاية لصمت إيران أمام إسرائيل.. ماذا قال؟
