المملكة العربية السعودية تصدر أول رخصة لعيادة قانونية
في إطار تعزيز الهيئة لخطتها الإستراتيجية الخمسية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
أصدرت المملكة العربية السعودية، أول رخصة لعيادة قانونية، حسبما ذكرت صحيفة " الرياض".
ووفقا للصحيفة فقد أصدرت الهيئة السعودية للمحامين ترخيصًا لكلية القانون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتدشين عيادة قانونية تابعة لها.
حيث تعد العيادة القانونية منشأة غير ربحية تابعة لجهة علمية - جامعة أو معهد - ذات صلة بالتخصصات القانونية والشرعية، بحيث تقدم خدمات العون الحقوقي، والاستشارات القانونية المجانية للمستحقين، وفق المعايير التي تضعها هيئة المحامين، لتقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة، والتدريب على تقديم الخدمات القانونية، والارتقاء بمستوى خريجي كليات القانون والشريعة، وتنمية الاتصال الفعال بينهم وبين المجتمع، ومساعدة المتدرب على اكتساب الخبرات والمهارات القانونية والقضائية، وتأهيل المتدربين للالتحاق بسوق العمل.
ويعد هذا الترخيص أول ترخيص يصدر من الهيئة للعيادة القانونية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التحقق من الاشتراطات اللازمة وفق لائحة العيادات القانونية، التي وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية السادسة الاستثنائية في اجتماعها المؤرخ في 4 يناير 2022 م.
