خليجيون| الأمن الإقليمي الخليجي يفتش في ملفات «الضرورة القصوى»

اعتبر محللون أن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي رؤيتهت للأمن الإقليمي في الرياض الأسبوع الماضي، هو بداية لاستكشاف ما تعرف بـ«ملفات الضرورة القصوى»، وأولوبات التنسيق الخليجي بين دول المجلس، مع اتساع رقعة الصراعات في المنطقة.

وترتكز رؤية الخليج للأمن الإقليمي، على محاور عدة منها إدانة الإرهاب أي كان مصدره، وتقديم الحلول الوقائية والسلمية في التعامل مع الصراعات الساخنة وتعضيد العمل المشترك، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمته القدس والسلام القائم على المبادرة العربية.

واعتبر جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون أن الإعلان عن الرؤية الخليجية التعاون للأمن الإقليمي «ليس مجرد التزام سياسي، بل هو التزام أخلاقي». وفي حديث لوسائل الإعلام، أعرب البديوي عن فخر المجلس «بما وصلنا إليه من تكاملنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي»، معتبرا أن «الوحدة الخليجية عنصر رئيسي ومادة واضحة في النظام الأساسي لمجلس التعاون، وهو هدف نطمح إليه جميعاً».

الرؤية الخليجية تكاد تكون متطابقة في السياسة العامة والخارجية وفق صفي الدين البريري، الباحث في الشأن الإماراتي والخليجي. ويشير البريري في تصريح لـ «خليجيون» أن كل النقاط التي أتت في رؤية الأمن الأقليمي تعكس رؤيتها حول العديد من الملفات في المنطقة والشرق الأوسط خاصة فيما يخص الصراع العربي الإسرائيلي.

ملفات الضرورة القصوى

ويفسر الباحث المتخصص في الشأن الخليجي صدور رؤية الأمن الأقليمي إلى «الحاجة لموقف خليجي مشترك مع الفوضي التي تجتاح مناطق عدة في العالم والشرق الأوسط تحديدا ما تستدعي موقف خليجي واحد وتنسيق على أعلى الدرجات»، مضيفا أن العرب والخليج تحديدا بحاجة إلى الإجماع حول ملفات «الضرورة القصوي» مقارنة بحجم التحديات.

وخلال تدشين الرؤية، ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن المجلس يقف على أرضية ثابتة في سبيل دعم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وأكد قادة دول المجلس مراراً وتكراراً، وآخرها خلال قمة الدوحة، على التزام الدول الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود المنطقة بل وعلى الصعيد العالمي.

تشتت المجتمع الدولي

ويلفت صفي الدين إلى أن الخليج كان في حاجة لطرح تلك الرؤية نظرا للقرب الشديد من مناطق الأحداث الساخنة والصراعات ومع تباين المواقف الدولية وتشتت المجتمع الدولي تجاه عدد من قضايا المنطقة والعالم. وأثني الباحث على الألتزام بالقضايا العربية في بيان الأمن الإقليمي الخليجي ما يعكس أن القضية الفلسطينية مازالت حاضرة بقوة.

وأوضح البديوي أن «الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف استراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعًا شركاء في رسم خريطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار والازدهار».

المقاومة ليست إرهابا

ويفرّق الباحث السياسي بين المقاومة والمليشيات الإرهابية في نص مطالبة بيان الأمن الإقليمي «بتجريم جميع الجماعات التي تقوم بأعمال إرهابية بغضّ النظر عن انتماءاتها الحزبية أو المذهبية أو ارتباطها بمؤسسات الدولة، والامتناع عن دعم الميليشيات الإرهابية والجماعات الطائفية وتمويلها وتسليحها، بما ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وتكثيف العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمنع وصول الأسلحة والذخائر وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وأنظمة الطائرات المسيرة إلى الجماعات من غير الدول، وتقوية الآليات القانونية الإقليمية والدولية ومحاسبة منتهكي القرارات الأممية ذات العلاقة».

ويضيف أن «المقاومة ضد المحتل مشروعة بكل المواثيق الدولية»، مستدركا أن «المنطقة شهدت ظهور منظمات مسلحة كثيرة ومتعددة الأهداف والمسميات وأثارت الفوضي والدمار في بلاد كثيرة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها».

وأكد الأمين العام أن «أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، حيث يرتبط ذلك بمبدأ المصير المشترك، وقد ساهم التكامل السياسي والعسكري والأمني بين دوله في استتباب الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي».

الطاقة النووية والأمن القومي

وبشأن رؤية الخليج حول حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، التعامل بشكل جدي وفعّال مع دول الجوار الإقليمي لتعزيز الأمن والأمان النووي، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء محمد الشهاوي «حق أية دولة في تأمين أمنها القومي بكل السبل الشرعية على حسب درجة التهديد ومصدره».

ويرى الشهاوي في تصريح لـ «خليجيون» أن الاستخدام السلمي حق مشروع لكل الدول، لكن في المقابل يحق لأي دولة أن تمتلك أسلحة ردع في حالة تعرضت لتهديد مباشر، مذكرا «بتلويح المملكة العربية السعودية بتصنيع أو امتلاك سلاح نووي في حال امتلكته إيران كان تصريحا جادا أمام العالم».

كما يعتبر الخببير الاستراتيجي أن «مفهوم الأمن القومي العربي والخليجي يقزم بالفعل على تعزيز القدرات الذاتية وتعميق الشراكات الإقليمية والدولية ودعم آليات التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مفهوم ربط المصالح الاستراتيجية في سبيل الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، ومكافحة عمليات التهريب بأنواعها ومساراتها، وضمان تنسيق الجهود الإقليمية والدولية، كما جاء في بيان رؤية الأمن الإقليمي».

وأخيرا، لا يبدو البعد الاقتصادي بعيدا عن أجندة الأمن القومي الخليجي.

ويرى الدكتور أحمد حزيم الخبير الاقتصادي المصري أن «ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، هو ضمان في الوقت نفسه للاقتصاديات الخليجية، التي تعتمد في الأساس على تجارة النفط والغاز وخطوط الملاحة».

ويضيف خزيم في تصريح لـ «خليجيون» أن أي تهديد للتجارة الدولية الخاصة بالنفط هو تهديد للأمن العالمي بأكمله وفي الصميم منه الأمن الاقتصادي والسياسي الخليجي، لذا استقرار أسواق النفط والطاقة هو أولوية خليجية في الأساس.

اقرأ المزيد:

المعارض باسيرو.. قصة أصغر رئيس أفريقي (فيديو خليجيون)

بث مباشر.. شاهد مباراة توتنهام ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي