حماس ترد على مقترح إسرائيلي بقوات عربية في غزة
تستأنف إسرائيل وحركة حماس مفاوضات غدا الأحد في القاهرة، وفق مصدر أمني مصري، فيما أكدت عدة فصائل فلسطينية رفضها لاقتراح إسرائيلي بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية على القطاع، إذ قالت إنها تعتبر هذه الدعوة (فخا وخديعة) لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططات إسرائيل ومشروعها.
وقال المصدر الأمني المصري إن «جهودا مصرية قطرية مشتركة تبذل لإحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بغية التوصل لاتفاق لوقف القتال والإفراج عن الأسرى والمحتجزين»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت الجمعة أن تغيرا ملموسا طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. وقالت الهيئة إنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الشاباك رونان بار بالذهاب لإجراء محادثات في القاهرة، وفي نفس الوقت توجه رئيس الموساد لإجراء محادثات في قطر.
المقاومة ترفض إرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة
لكن فصائل فلسطينية حذرت في بيان يحمل اسم (تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، ونشرته حركة حماس، إ من خطورة الانسياق وراءنقترح إسرائيلي بإرسال قوات عربية إلى غزة، مبررة ذلك لأنها تشكل (فخا وخديعة جديده)، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان. كما أكدت الفصائل أن الشعب الفلسطيني قادر على اختيار قياداته ومؤسساته لإدارة القطاع، والحفاظ سيادته الوطنية.
جاء ذلك البيان ردا على اقتراح طرحه وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت في اجتماعاته مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أثناء زيارته لواشنطن مؤخرا.
بدورها، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأميركية يوم الجمعة أن محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول عملية عسكرية محتملة في رفح بقطاع غزة يمكن أن تعقد في واشنطن بعد غد الاثنين على أقرب تقدير.
وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في رمضان وإطلاق سراح جميع الأسرى.
ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين أميركيين القول إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات إلى يوم الاثنين. وقال البيت الأبيض إنه يدعم إعادة جدولة المحادثات ويعمل مع نظرائه في إسرائيل للقيام بذلك في الوقت المناسب.
رفض فرنسي عربي لأي عمل عسكري في رفح
وفي وقت لاحق اليوم، شدد وزراء خارجية مصر وفرنسا والمملكة الأردنية الهاشمية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن
جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث بالقاهرة اليوم السبت، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة.
وأدان وزراء خارجية الدول الثلاث، جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، مؤكدين رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كما أكد الوزراء أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة، وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
إنفاذ المساعدات الإنسانية
كما دعوا في بيانهم المشترك - إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.
وطالبوا الاحتلال الإسرائيلي بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
وعارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي ١، ٥ مليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح، سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
وأكد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا، حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
اقرأ المزيد:
فايز الدويري يهاجم «نفاق أميركا» و«سذاجة العرب»
خليجيون| الأمن الإقليمي الخليجي يفتش في ملفات «الضرورة القصوى»
