طفرة اقتصادية عمانية بعد 7 سنوات من العجز المزدوج
قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن سلطنة عمان بدأت تعود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجز مزدوج
وأرجعت ستاندرد آند بورز، تلك الطفرة إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية، حسب وكالة الأنباء القطرية.
التصنيف الائتماني لسلطنة عمان
بقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند BB بلس، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، نتيجة التحسن المستمر في مؤشرات أداء المالية العامة للدولة، وتحقيق فوائض مالية بجانب الجهود الحكومية لخفض صافي الدين العام.
ولفتت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عمان لعام 2024، إلى أن «السلطنة تعاود لتحقيق فوائض مالية بعد سبع سنوات من تحقيق عجوزات مزدوجة، ويعود ذلك إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الإنفاق العام والسيطرة على مستوياته، واتخاذ إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب النتائج الإيجابية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية».
وتوقعت الوكالة انخفاض معدل الدين العام لسلطنة عمان من 36 في% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ليبلغ نحو 31 في المائة في عام 2027.
كما تنبأت الوكالة، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.6% في عام 2023 إلى 2% على أساس سنوي خلال الفترة 2024 - 2027، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي سيشهد نموا بنحو 2%.
25 مليار ريال إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية 2023
وخلال العام الماضي شهدت سلطنة عمان العام الماضي ارتفاعا في إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة 21.6% ليصل الى أكثر من 25 مليار ريال عماني بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه البالغ 2.5 مليار ريال عماني، بحسب تقرير نشرته صحيفة عمان.
واعتبرت الصحيفة، ان السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الماضية كان لها دور فعال في استقطاب العديد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، موضحة أن استمرارها في النهج ذاته يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية أوسع.
ومضة مشرقة
وترى دراسة أميركية أن الاقتصاد العُماني يقدم حاليًا «ومضة مشرقة» في منطقة متوترة ومضطربة، خصوصا مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السابع، واستمرار هجمات قوات الحوثي على السفن الموالية لإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن «هجمات الحوثي الأخيرة على السفن في البحر الأحمر عززت موقع الدقم الاستراتيجي على بحر العرب وخارج مضيقي هرمز وباب المندب».
واعتبرت الدراسة الصادرة عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن «الصراعات الإقليمية الساخنة تساهم في تعقيد مهمة صناع السياسات الاقتصادية. ولا تزال الحرب المدمرة في غزة تنطوي على إمكانية تحولها لصراع إقليمي، مشيرة إلى «تهديد الهجمات الحوثية التخريبية في البحر الأحمر على مجموعة واسعة من المصالح التجارية».
وإذ عدت الدراسة التي أعدها كبير الباحثين المقيمين بالمعهد روبرت موجيلنيكي أن «النتائج المطلقة لصناعة السياسات الاقتصادية العُمانية متواضعة لدى مقارنتها بمثيلاتها في المنطقة»، إلا أنها رأت أن هذه النتائج «لا ينتقص من صلابة الإنجازات وقوة الأسس الاقتصادية التي تم تحقيقها، والتي يمكن البناء عليها خلال الأعوام القادمة».
سلطنة عمان.. مبادرات اقتصادية
وسلط المعهد الأميركي الضوء على مبادرات اقتصادية متتالية أعلنتها عما العام الجاري من بينها، «صندوق سيادي جديد، وأول بنك استثماري مملوك للحكومة في البلاد، ومشروع تنموي كبير متعدد الاستخدامات في الجبل الأخضر، ومشروع تطوير منطقة ساحلية جديدة للعاصمة مسقط». منبها إلى إن «وتيرة هذه المشاريع وطبيعتها تشبه أبعاد عملية التحول الاقتصادي الجارية في المملكة العربية السعودية المجاورة.»
وركزت الدراسة الأميركية على ما اعتبرته أسس قوية «لأدوات السياسة الجديدة في عمان منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في العام 2020، معتبرة أن «عُمان بقاعدة اقتصادية قوية يمكن البناء عليها. تسير البلاد على الطريق الصحيح لتسجيل فائض مالي لعامي 2023 و2024 ».
وقدرت وكالة فيتش فائضًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين توقعت فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024. في الربع الثالث من عام 2023.
اقرأ المزيد
