أنباء سارة للاقتصاد المصري.. مليار دولار أوروبي عاجل
تلقى الاقتصاد المصري، اليوم الأحد، أنباء سارة لدعم الاحتياطي النقد من العملة الأجنبية، في وقت تحاول فيه القاهرة تعزيز مصادر توفير الدولار.
الاتحاد الأوروبي: مليار دولار لمصر قريبا
أطلق سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر اليوم تصريحات داعمة لسوق الصرف، من خلال الإعلان عن تسليم القاهرة الجزء الأول من القرض الميسر الطارئ بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) قبل حلول الصيف، أي خلال الأسابيع المقبلة.
ويعمل هذا الإعلان على إنعاش سوق الصرف بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
50 مليار دولار حصيلة خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر
ومع التمويلات الدولية الأخيرة ارتفعت قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للبلاد إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
وبحسب سفير الاتحاد الأوروبي فإن الإجراءات القانونية للقروض القروض عدة خطوات، لكن التمويل الطارئ، يحتاج موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي فقط، وبالتالي فإن صرف مليار دولار طارئة لا تحتاج إجراءات معقدة.
ويضيف الدبلوماسي الأوروبي أن المبلغ المتبقي (4 مليارات يورو)، وتحصل مصر عليه تباعًا حتى عام 2027، يتطلب موافقة أعضاء الاتحاد بعد مناقشته في البرلمان، وسيحدث ذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو المقبل.
12.8 مليار دولار إجمالي التمويلات الأوروبية لمصر
وبعد الحزمة الأخيرة، بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في السنوات الأربع الأخيرة نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية.
والنسبة الأكبر من التمويلات الأوروبية لمصر مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة بلغت 37%، يليه البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بنسبة 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر.
ومساء الجمعة أعلنت صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على زيادة القرض المقدم لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات، بعد استكمال المجلس المراجعتين الأول والثاني للترتيبات الممددة.
سياسات نقدية مشددة
وفي السادس من مارس الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرأ أيضا:
مصر تنتصر على السوق السوداء في «معركة المليار دولار»
كيف أثرت الأزمات الاقتصادية في خصوبة المصريين؟
رئيس وزراء مصر: تراجع إيرادات قناة السويس أكثر من 50%
ومنذ اتخذت مصر سلسلة سياسات نقدية مشددة، تلقت سيولة دولارية عالية خاصة عقب تعديل سعر الصرف، وإحداث توازن في السوق، حيث أعلنت الحكومة عن حزمة التمويلات الدولية المستهدفة خلال الفترة المقبلة بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المستوى الدولي، وفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
35 مليار دولار احتياطي مصر النقدي
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.310 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ35.250 مليار بنهاية يناير 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
وتقول مصادر مصرفية مصرية إن السوق تشهد عودة المستثمرين الأجانب بقوة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بعد غياب دام لأكثر من عامين.
وارتفعت أرصدة استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون بنحو 1.116 تريليون جنيه، بمعدل%29.8 خلال العام المالي 2023-2022، وفقًا للمجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي.
والشهر الجاري، أعلن البنك الدولي، تمويلاً بقيمة 6 مليارات دولار لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار استكمال جهود القاهرة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
450 شركة أوربية تشارك بمؤتمر استثماري في القاهرة يونيو المقبل
من جانبه، توقع السفير الأوروبي أن يشارك نحو 450 شركة أوربية بمؤتمر الاستثمار الذي ينعقد في القاهرة خلال يونيو المقبل، بالتعاون مع الاتحاد، مشيراً إلى أن آخر مؤتمر استثمار عقد في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد قبل 11عاماً، شاركت فيه 450 شركة أوروبية، وأعتقد أن المؤتمر المقبل سيجتذب عدداً مشابهاً من الشركات.
دعم الاتحاد الأوروبي مؤتمراً للاستثمار في مصر عام 2013، استهدف في حينها تعزيز الاستقرار في البلاد، حيث كانت هناك حالة من التوتر و الاستقطاب السياسي في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.
اقرأ أيضًا:
السياح الأتراك ينعشون خزينة مصر من الدولار
