مصدات أوروبية على السواحل التونسية لهذه الأسباب
ازدادت التحركات الدولية صوب ظاهرة الهجرة الغير نظامية (الغير شرعية) في تونس حيث اشتهرت جزيرة قرقنة في السواحل التونسية، بأنها موقع انطلاق السفن التي تنقل طالبي الرحيل إلى أوروبا مع انتظار مصير غير معلوم سواء السقوط غرقا أو التوقيف من قبل خفر السواحل، لكن محللون يرون أن تلك التحركات بضغط أوروبي التي اتخذت إجراءات للحد من أفواج الهجرة الغير شرعية إليها.
أوروبا تدعم الأنظمة فقط
وتقول رئيس اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر نائلة جبرإن في تصريح إلى «خليجيون» «أوروبا تقدم المنح لتونس كما أنها لها دور في توصية البنك الدولي بشكل غير مباشر لإقراض تونس للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل محلية لشباب تونس، فضلا عن انفاق المزيد من الأموال من ميزانية المنح والقروض في دعم قوات خفر السواحل التونسية لتقليل عمليات تهريب الشباب عبر مراكب الموت».
وترجع نائلة انتشار ظواهر الهجرة الغير شرعية في تونس، إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات، فضلا عن نجاح العديد من رحلات الهجرة عبر المراكب من سواحل تونس إلى أوروبا سواء إيطاليا أو اليونان. وتشدد السفيرة المصرية على ضرورة معالجة المشاكل المالية والاقتصادية في البلاد النامية، لافتة إلى برامج الدعم الأوروبي مجرد مسكنات ودعم للأنظمة وليس للشعوب مقابل الحد من الهجرة الشرعية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في سبتمبر 2023 تخصيص 127 مليون يورو (حوالي 137 مليون دولار) مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
، إحباط 3 عمليات للهجرة غير النظامية
يشار إلى أن السلطات التونسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، إحباط 3 عمليات للهجرة غير النظامية وإنقاذ 50 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة سواحل صفاقس جنوب البلاد.
وقال الحرس الوطني إن «وحدات تابعة له أحبطت 3 عمليات للهجرة غير النظامية قبالة سواحل صفاقس»، وفق بيان الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.
وأشار إلى إنقاذ 50 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.
محاولات متكررة للهجرة الغير شرعية
وبشكل أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول إفريقية أخرى.
ويطمع المهاجرون في الحصول على حياة أفضل في أوروبا، جراء ما تعانيه دولهم من أزمات اقتصادية وسياسية، في وقت تتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها، ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
أوروبا تحصن بحارها عن طريق ليبيا
وفي سياق أخر ومؤخرًا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، مع يان فيتشيتال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الفنية لإدارة الحدود (اليوبام) آلية إمكانية تجهيز وتطوير منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وحسب بيان نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين، تطرق اللقاء إلى مناقشة برامج التدريب وتأهيل عناصر جهاز حرس الحدود وكافة مكونات الوزارة المعنية.
وأغلق المنفذ الشهر الماضي بعد اندلاع اشتباكات في الجانب الليبي من المعبر الحدودي، والواقع أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة.
ويعد منفذ رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث تمر عبره كل التجارة المشتركة، وكذلك المسافرين، وأيضًا بوابة للهجرة الغير شرعية.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية، ما دفع الرئيس التونسي إلى إقالة وزير الاقتصاد، لاسيما بعدما بلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3% في أغسطس في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية.
كما أنها تعاني من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.
اقرأ المزيد:
الأمم المتحدة تعلق على دور سلطنة عمان مع أطفال غزة
