مصر تعلن مؤشرات قياسية: انخفاض البطالة للنصف ورفع الأجور 5 أضعاف
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، مؤشرات إيجابية بشأن ملف العمل، مع انخفاض البطالة للنصف خلال عشر سنوات، ورفع الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات فقط.
جاء ذلك في تقرير لوزارة العمل عن أبرز ملفات العمل خلال 10 سنوات (2014-2024)، وجاءت المؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية.
وقالت الوزارة إن تكليفات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات، منها الاستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا (5%)، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.
وأشارت إلى قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأشارت كذلك إلى سرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، والانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي جرى إطلاقها عام 2022.
وقالت الوزارة إنها تمتلك خطة للمساهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل، ومنها إطلاق مشروع «مهني 2030»، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، وافتتاح «وحدة ما قبل المُغادرة» لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم.
البطالة تنخفض من 13% عام 2014 إلى 6.9% في 2024.. ودمج ذوي الهمم في سوق العمل بخطة «الحصر والتدريب والتشغيل»
مؤشرات البطالة في مصر
وذكر تقرير وزارة العمل أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9% خلال 2024، بسبب المشروعات الوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل، بعد تسجيلها رسميًا، مشيرة إلى أن هناك 28 ألفا و298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفًا و261 عاملاً في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مجال التشغيل بالداخل والخارج، أعلنت الوزارة تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.
وفي نفس السياق، تمكنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصري خلال 10 سنوات فقط.
كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه جرى إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة.
وتابعت أن الوزارة قامت بتشغيل أكثر من 30 ألفًا من ذوى الهمم خلال 10 سنوات، من بينهم 14 ألفًا في منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.
ولفتت إلى إطلاق الوزارة مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوى الهمم، وذلك على مرحلتين في 6 محافظات، استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة.
ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة
وكشفت عن تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال، وتنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم، و170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوى الهمم.
4، 586 مليار جنيه منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة فترة «كورونا».. و6 منح سنوية مُستمرة للدعم والحماية.. و«العمل» تدشن منصة إلكترونية للمنظومة
وأطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030، والذي يستهدف تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، والعمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات.
وبشأن العمالة غير المنتظمة، قالت الوزارة إنها الدولة صرف خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 حوالي 4.586 مليار جنيه لدعم هذه الفئة، من بينها مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
مليار و600 مليون جنيه من «صندوق الطوارئ» لمساندة عمال تعثرت شركاتهم في فترة كورونا.. استفاد منها 206 الف و365 عاملًا
«صندوق الطوارئ»
وتابعت أن الوزارة قامت من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي جرى صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1.532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.
وبحسب أحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق، أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ مليارين و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و670 عاملا في 3983 منشأة.
الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه في 2018 إلى 6000 عام 2024
الحد الأدنى للأجور
وقالت الوزارة إن الحد الأدنى للأجور ارتفع 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه في 2018 إلى 6000 العام 2024، ففي فبراير الماضي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50%، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً.
وعد السيسي هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية»، وبحسب معلومات رسمية هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
اقرأ أيضًا:
رسائل السيسي في حفل تنصيبه رئيسًا لمصر
3.51 مليار دولار ديون خارجية على مصر خلال 3 شهور
بعد توقف 16 شهرا.. الكويت تفتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين