استدعاء وزير عراقي لكشف 30 مليارديرا استولوا على المال العام
دعت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي للإدلاء بإفادته حول إثراء بعض المسؤولين «على حساب المال العام».
وقالت الهيئة في بيان لها إن «دائرة الوقاية في الهيئة خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت: «وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلـومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات، والتي أشار فيه لوجود أكثر من 30 شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم المليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم أو أي دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)».
تصريحات علاوي عن الفساد في العراق
جدير بالذكر أن وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي ظهر، أمس الاثنين، في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم المليار دولارٍ، في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد.
وأكد في حديثه أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو «الدولة»، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يُسرَقُ، وفق قوله.
اقرأ أيضا:
رئيس «الأمة الكويتي» الأسبق: منظومة الفساد نجحت في تضليل الرأي العام
رئيس «الأمة الكويتي» الأسبق: منظومة الفساد نجحت في تضليل الرأي العام
وكانت أطلقت هيئة النزاهة أطلقت في أبريل من العام المنصرم حملة «من أين لك هذا» للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المُختلفة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
سرقة القرن والأمانات الضريبية
وأصدرت الحكومة العراقية العام الماضي أوامر قبض دولية شملت عددا من المسؤولين السابقين المقيمين خارج البلاد، في إطار ما يعرف بـ«سرقة القرن» التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُرقت من الأمانات الضريبية، بعمليات سحب نقدي غير مشروعة خلال عامي 2021 و2022.
وكشف مسؤولون عراقيون أن قضية الأمانات الضريبية تدور حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.
