المركزي العراقي يلتمس من أميركا رفع الحظر عن 28 بنكا محليا
في العراق، كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، الأربعاء، عن خطوات للبنك المركزي لرفع الحظر عن 28 مصرفاً، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيشارك نظيره العام بالعديد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي إن «اللجنة اقترحت على محافظ البنك المركزي علي العلاق، دعم المصارف الأهلية الخاصة وإشراكها في القروض»، موضحاً أن «المحافظ أكد على دعمها بعد رفع الخروقات البسيطة عن بعض المصارف»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح الخفاجي أن «محافظ البنك المركزي وعدنا برفع تقرير الى الخزانة الأميركية لرفع الحظر عن البنوك العراقية، والتي يبلغ عددها 28 مصرفاً أهلياً»، متوقعاً «رفع الحظر عن تلك المصارف خلال الفترة المقبلة».
وأشار رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إلى «دعم لجنته القطاع الخاص كونه الشريك والحليف الاستراتيجي للقطاع العام ولا يمكن لبلد التقدم والازدهار من دون القطاع الخاص»، لافتاً الى أن القطاع الخاص سيشارك القطاع العام بالعديد من المشاريع الستراتيجية المهمة، الكهربائية والصناعية وغيرها.
أموال العراق تحت وضاية الولايات المتحدة
واحتلت الولايات المتحدة العراق في عام 2003، لتضع بعدها تحت وصايتها أموال العراق من بيع النفط والتي تشكل أكثر من 90 في المئة من واردات الدولة من العملة الصعبة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لحمايتها من مطالب التعويض، التي قدمتها بعض الدول المتضررة من سياسات النظام السابق الذي حكم العراق قبل عام 2003.
وإذا ما أرادت الحكومة العراقية الاستفادة من تلك الأموال فعليها أن تقدم وزارة المالية طلبا للولايات المتحدة مشفوعا بتوضيح يبين أوجه صرف تلك الأموال ليقوم الفيدرالي الأمريكي بدراسة وتدقيق الطلب ويوصي بصرف كمية الأموال المطلوبة، وتنقل بعد ذلك تلك الأموال إلى المصرف المركزي العراقي ليحولها بدوره إلى الحكومة العراقية إما بالدولار الأمريكي أو بالدينار العراقي.
اقرأ أيضا:
بيان عاجل من «الأميري القطري» للمواطنين
على غرار الطفل ريان المغربي.. سقوط شاب مصري في بئر عميقة (فيديو)
غليان الشرق الأوسط يرفع مؤشر أسعار النفط لأعلى مستوياته منذ 7 أشهر
وتدعي الولايات المتحدة أن الاسباب الموجبة لفرض العقوبات هي بشكل أساسي غسيل الأموال وتهريب العملة، دون ذكر تفاصيل دقيقة عن تلك التهم.
