مع زيارة الرئيس الكوري إلى مصر.. ما عمق العلاقات بين البلدين؟
يقوم الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه ان بزيارة مصر في الفترة من 20 إلى 21 يناير، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الزيارة التي استهلها بداية الاسبوع الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يبحث مون والرئيس السيسي سبل زيادة تطوير الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين، كما أنه من المقرر أن يحضر مون منتدى أعمال حيث سيناقش سبل تعزيز التعاون في الأعمال الصديقة للبيئة.
الزيارة الأولى منذ 16 عام
وتعد هذه الزيارة هى الزيارة الأولى منذ 16 عاما، حيث قام الرئيس الكوري السابق رو موو هيون بزيارة إلي مصر فى مارس 2006 وكان لها دور في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، حيث شهدت تلك الزيارة توقيع ثماني مذكرات تفاهم وبروتوكولات تهدف إلي تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة بارك كيونج مي إن زيارة مون جيه إن للمنطقة حيث يزور الإمارات والسعودية ومصر من المتوقع أن تعزز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبناء والبنية التحتية بالإضافة إلى الصحة العامة والعلوم والهيدروجين. وسيعود مون إلى الوطن في 22 يناير.
العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا
شهدت العلاقات الثنائية طفرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية عام 2016، حيث اتفق القادة على رفع العلاقات إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى كافة مجالات التعاون.
وبحثا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة في مصر وخاصة في المشروعات القومية الجديدة وعلي رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، والقضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وشرق اسيا والتعاون المشترك في جهود مكافحة الاٍرهاب.
مصر توقع 9 اتفاقيات مع كوريا خلال 2016
وشهد الرئيس السيسى والرئيسة الكورية الجنوبية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاق إطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية لمصر بالتعاون بين وزارة التعاون الدولى والصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي والتنموى.
وتضمنت الاتفاقية الثانية الترتيبات الخاصة بمشروع تطوير نظم الإشارات بين نجع حمادي والأقصر، والثالثة الترتيبات الخاصة بإنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، والرابعة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة التعليم الكورية، والخامسة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الكورية، والسادسة مذكرة تفاهم في مجالات التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الكورية، والسابعة مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروع تطوير ميناء الإسكندرية.
أما المذكرة الثامنة، كانت القرض بين هيئة سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى، والتاسعة مذكرة تفاهم بين بنك الإستيراد والتصدير الكوري والحكومة المصرية بشأن إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار
