فريق طبي كويتي يروي مشاهد كارثية في غزة
روى الوفد الطبي الإغاثي الكويتي، مشاهد كارثية بشأن الوضع الصحي داخل مستشفيات قطاع غزة، مبينًا أن النظام الصحي على حافة الانهيار، والمرضى يرقدون في أزقة المستشفيات، والمستلزمات والأدوات الطبية شحيحة جدا.
وقال رئيس الوفد الطبي الكويتي الدكتور عمر الثويني إن «فريقه الطبي بدأ إجراء عدة عمليات منذ وصولهم إلى القطاع، والإصابات في العيون والأطراف وفي مناطق متعددة من الجسد، وكان المرضى في وضع صحي بالغ التعقيد، حيث لا تقدم لهم رعاية صحية حقيقية، ويبقون في أزقة المستشفيات عرضة للتلوث والأمراض»، وفقا للجزيرة نت.
وكان فريق من الجمعية الكويتية للإغاثة الطبية وصل أمس الأول الاثنين إلى قطاع عزة، عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر، ويضم الفريق 14 فردا، بينهم 10 أطباء في تخصصات جراحية مختلفة، بالإضافة إلى الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية.
الناس يتكدسون في الشوارع
ويشير رئيس الوفد الكويتي إلى أت االناس يتكدسون في الشوارع والطرقات، في رفح ذات المساحة الضيقة من الأرض والتي يعيش عليها أكثر من مليون نازح من الشمال في ظل عدم التغذية السليمة والإيواء المناسب، محذرين من انتشار الأمراض المعدية.
وذكر طبيب دكتور المسالك البولية عمر الهنيدي أحد أعضاء الوفد الكويتي الإغاثي، إنه أجرى اليوم الأربعاء فقط 13 عملية جراحية في مستشفى الكويت لعدد من المصابين.
ووجه الهنيدي رسالة إلى أطباء العالم بأن أهل غزة يحتاجون كل تعاون ومساعدة، والوضع الصحي يحتاج كل من يقف مع أهل القطاع، ودعا كل من يمكنه الوصول إلى غزة لأن يجلب معه الأدوات والمستلزمات الطبية التي يفتقدها القطاع الطبي بشدة.
18.5 مليار دولار تكلفة خسائر البنية التحتية في غزة جراء عدوان الاحتلال
وكان تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة، قد كشف أن أضرار البنية التحتية بغزة منذ 7 أكتوبر إلى يناير 2024 بلغت 18.5 مليار دولار.
وأوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص في غزة باتوا دون منازل بينما نزح 75٪ من السكان.
وقال التقرير إن «تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير جديد أصدره اليوم البنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي». ويعادل ذلك 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
ويمثل السكن 72% من التكاليف بينما تمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.