مرشح محتمل في «رئاسية تونس»: قيس سعيد «راحل لا محالة»
قال لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي يوم الأربعاء أن لديه مشروعا سياسيا والقدرة على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان بعد ما وصفه بتردي الأوضاع في تونس منذ 2021، وعبر المرايحي عن قناعته بأن الرئيس قيس سعيد «راحل لا محالة ولن يكون لديه إمكانية لتزوير هذه الانتخابات».
وكان المرايحي، وهو طبيب معارض للرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الثلاثاء اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأصبح أول سياسي يعلن رغبته في الترشح في الانتخابات التي من المنتظر إقامتها في الخريف القادم.
وأضاف المرايحي لوكالة أنباء العالم العربي «الحقيقة هي أنني فاعل سياسي منذ مدة وخضت انتخابات 2019 الماضية وحصلت على المرتبة السابعة فيها من بين 26 مرشحا.. وكنت أنوي، أيا كانت الأوضاع، أن أترشح لهذه الانتخابات (القادمة)، لأنني أمتلك مشروعا سياسيا، وأرى نفسي قادرا على الإقلاع بهذا الوطن وتحقيق شيء ما للناس».
لطفي المرايحي: تردي الأوضاع في تونس
وواصل «لكن الذي دعّم هذه الرغبة وضاعفها هو تردي الأوضاع في تونس، خاصة منذ انقلاب 25 يوليو 2021، الذي جاء ليفكك الدولة ويضرب النذر القليل الذي تحقق من إنجازات من دولة الإستقلال».
وفي الخامس والعشرين من يوليو 2021 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد بعد اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية إقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما وتولي السلطة التنفيذية. وبعد نحو شهر أعلن الرئيس التونسي تعليق نشاط البرلمان.
وقال المرايحي إن الإجراءات التي اتخذها سعيد أدت إلى «تفكيك المؤسسات وتقويض الوحدة الوطنية وتردي الثقة في الدولة، وانكمش الوضع الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وتم تخوين الجميع، وتمت ملاحقة رجال الأعمال والتضييق عليهم والزج بهم في السجون».
وأردف «وتراجعت الحريات الفردية والجماعية بشكل غير مسبوق حتى في ديكتاتورية زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي الأسبق) لم يبلغ هذا المبلغ». ومضى قائلا «أصبح الأمر لا يحتمل، واليوم نحاول من خلال هذه الانتخابات - وفرض هذه الانتخابات على قيس سعيد (الرئيس التونسي) - أن يكون هناك انتقالا سلسا من مرحلته إلى مرحلة أخرى بدون أن تحدث هزات، لأنه إذا واصل تمسكه بالسلطة فبالتأكيد ستحدث مصادمات لا يحمد عقباها».
انتخابات «غير طبيعية» في تونس
وعبر الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري عن اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون انتخابات طبيعية عادية لأن مجال الفضاء العام قد تغير كثيرا بفعل ما وصفه بـ«التضييق على وسائل الإعلام».
وأضاف «انتاب الناس الخوف وتراجع اهتمامهم بالسياسة تراجعا كبيرا، وأصبحت إمكانية عقد اجتماعات شعبية صعبة جدا، وهذه تعد من جملة التحديات التي ستواجه الانتخابات القادمة». وأردف «هناك عنف لفظي من أنصار قيس سعيد موجود على المنابر الاجتماعية بشكل لافت في التخاطب وهو الذي قد يتحول إلى عنف مادي في الشارع، وهذه أيضا من جملة التحديات».
ترشيد الإنفاق في تونس
وحول خططه للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس حاليا، قال المرايحي «هناك موضوع أساسي ليس لتونس فقط ولكن لبلدان تشبهها.. وهي أن هذه البلدان لها اقتصاديات بعملتين: لها اقتصاد بعملة محلية يتداولها الناس وعملة أجنبية يتعاملون بها مع العالم، وكل احتياجاتهم تتم بهذه العملة الأجنبية، فهم مطالبون ويتعرضون لضغط من أجل التحكم في هذه العملة الأجنبية».
وأضاف «أول خطوة في الاقتصاد الوطني هو محاولة ترشيد هذا الإنفاق، والذي يأتي بالاعتماد على المشاريع التي تتضمن نسبة كبرى من الإدماج الوطني، وهذا الإدماج يعني أن تكون الحاجة القليلة إلى العملة الأجنبية والحاجة الأكبر إلى العملة الوطنية».
وأجمل المرايحي رؤيته الاقتصادية في ترشيد الإنفاق بالعملات الأجنبية والتعويل على السياسات البديلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، «لأن بلد كتونس لا يحقق اكتفاء ذاتيا لأن همته منصرفة إلى إنتاج مواد فلاحية موجهة للاستهلاك الأجنبي وليس إلى إنتاج الحبوب».
وقال «لو جرى تطبيق البرنامج الذي أقترحه سيتحقق نمو برقمين، وخاصة هناك فرص تشغيل كبيرة جدا، لأنه في بعض المشاريع التي اقترحها سيتم على مدار كل عام خلق ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة مباشرة بغض الن ر عن الوظائف غير المباشرة».
وحول خططه لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، قال المرايحي «لا بد من وجود مراجعة دستورية في مؤسسات الدولة، وهذا الدستور الذي أتى به قيس سعيد هو دستور ليس لرئيس الجمهورية وإنما لحكم الملوك».
وأوضح «فكون الرئيس لا يتم سؤاله عن أفعاله أثناء حكمه وبعد حكمه، ويتحكم في جميع مفاصل الدولة ويعين جميع المسؤولين أيا كانت درجاتهم ويتدخل في جميع السلطات الأخرى.. فهذا هو أول مشهد للفساد لابد من القضاء عليه».
وواصل المرايحي بالقول «كذلك لابد من مؤسسات قوية ذات صلاحيات كبرى ومستقلة، وأولها المحكمة الدستورية، أن تكون قوية وقادرة على تعديل المشهد بشكل مستقل، وهذا من الأولويات، أي يتم تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز المحكمة الدستورية». وأضاف «فهذا من شأنه أن يحارب الفساد السياسي، إضافة إلى أن تتمتع مؤسسات كمؤسسة مكافحة الفساد بالاستقلالية المطلقة».
يشار إلى أن المرايحي كان قد خاض سباق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2019، وحصل على 6.6% من الأصوات.
وكان الرئيس سعيد قد أكد في تصريحات سابقة أن كل الانتخابات المقررة في البلاد ستجرى في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية. وتنتهي هذا العام ولاية سعيد الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.
اقرأ المزيد:
تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي تحسبا لأي رد ايراني
