انخفاض جديد للأسعار في مصر
أعلن زير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف الأسواق خلال الفترة المقبرة.
ولفت وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوم الخميس، إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعاً، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئناً الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد، حسب بيان عن رئاسة الوزراء.
وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري أحمد الوكيل، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه أزمة «السكر» من المرجح انتهاءها تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.
وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة رصد مجريات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، اتساقاً مع ما اتخذته الحكومة مؤخراً من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مضيفا: «سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن».
معدلات التضخم
وسجّلت معدلات التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مع اشتداد أزمة نقص الدولار واتساع الفجوة بين السعر في البنوك المصرية والسعر في السوق الموازية.
وبلغ معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى له في سبتمبر الماضي، إذ سجل 38%، قبل أن يتراجع خلال الأشهر التالية ثم يعود ليرتفع مرة أخرى خلال فبراير الماضي إلى 35.7%>
وأوضح رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، حسن الفندي، أن الأسواق المصرية لا تعاني في الوقت الراهن من أزمة سكر مثلما كان الحال قبل فترة، لافتًا إلى أن السكر تم توفيره من قبل الدولة في جميع أرجاء الجمهورية، إضافة إلى انخفاض سعر الطن.
وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لم يتأثر بأزمة السكر من البداية، خاصة أن وزارة التموين المصرية كانت توفر السكر للشركات والمصانع التي تباشر نشاطها وتمتلك سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية.
اقرأ المزيد
